يصوت مجلس النواب (البرلمان) المصري، الأسبوع المقبل، على مشروعي قانون بزيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنسبة 15%.

ومن المقرر أن يوافق ثلثا أعضاء البرلمان على مشروعي القانون، بعدما تم إقرارهما من لجنة القوى العاملة في المجلسين الشهر الماضي.

وينص المشروع الذي سيتم التصويت عليه الأحد، على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل.

وتعد هذه الزيادة، التاسعة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم، مقابل 5 زيادات على معاشات المدنيين، والذي من المقرر أن يتم التصويت على مشروع قانونها الإثنين، بنسبة 15% أيضا.

ويلتهم التضخم المرتقب في أسعار السلع والخدمات كافة، عقب تطبيق قرار رفع أسعار الوقود والكهرباء، الزيادة المحدودة التي أقرها "السيسي" أخيرا لأصحاب المعاشات بنسبة 15%، أو بالنسبة لرواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وقبل أيام، وافقت الحكومة المصرية على زيادة أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 30 و50%، ابتداء من العام المالي الجديد 2020/2019، الذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل.

ويحذر خبراء من تداعيات قرار رفع أسعار الوقود، إضافة إلى تدابير تقشفية أخرى، على معاودة صعود التضخم وتعميق الركود الاقتصادي، وتآكل الطبقة المتوسطة.