تسببت جرائم أخلاقية، ارتكبها ضابط رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، في فضيحة واسعة بدولة الاحتلال، بعد إدانته باستخدام منصبه للوصول إلى المجندات واستغلالهن جنسيا.

وذكرت "معاريف"، مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي أوقف الضابط، الذي يحمل رتبة مقدم، عن العمل، بعد تحرشه الجنسي بالمجندات اللاتي يخدمن تحت قيادته.

وأوردت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قام بوقف الضابط عن العمل بعد إدانته بالاعتداء على إحدى المجندات والتحرش الجنسي بها وإقامة علاقات جنسية كاملة معها.

وأضافت أن إدانة الضابط الإسرائيلي الرفيع شملت "استغلال سلطته ومهام وظيفته في عمل غير أخلاقي"

وأشارت "معاريف" إلى واقعة مشابهة أثارت ضجة كبيرة في (إسرائيل) منذ عامين، عندما قدم العميد (أوفيك بوخريس) اعترافات مفصلة بجرائم جنسية واضحة وكاملة.

وعقد الجيش الإسرائيلي صفقة مع "بوخريس"، تمثلت في إلغاء تهمتي الاغتصاب والاعتداء ضده، مقابل اعترافه بممارسة علاقات جنسية محظورة.

وبموجب الصفقة، تم تخفيض رتبة العميد الإسرائيلي إلى درجة كولونيل، وحُكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.

لكن الصفقة لاقت انتقادات شديدة، عام 2017، وأدت حتى إلى إطلاق جنود إسرائيليين لحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واحتجت جندية سابقة في جيش الاحتلال عام 2015 على صفقة مماثلة تم إبرامها بين الادعاء وبين قائدها السابق "ليران حاجبي"، وقالت لمحكمة عسكرية إن حكم الإدانة يجب أن يشير إلى تحرش قائدها بها جنسيا.

ووافق "حاجبي" على ترك الجيش وتخفيض رتبته العسكرية ووضعه تحت المراقبة، إضافة على تغريمه بقيمة 5,000 شيكل.

وقبلها، تكررت جريمة مماثلة عام 2010، عندما أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية خاصة، الضابط في الجيش الاسرائيلي "عاطف زاهر"، بارتكاب أعمال غير أخلاقية ومجامعة جندية بشكل غير مشروع، عبر استغلال منصبه.

ووجهت النيابة العسكرية لـ "زاهر" 14 تهمة اغتصاب و4 أعمال غير أخلاقية وارتكاب مخالفات أخرى، إلا أن المحكمة برأته من الاغتصاب وأدانته بباقي التهم، التي تعد مخففة في القانون الإسرائيلي.