رفضت محكمة أمريكية الموافقة على إفراج مشروط عن "جورج نادر"، المستشار السابق لولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، الذي حكم عليه بالسجن، العام الماضي، بعد اتهامه بحيازة "مواد إباحية لأطفال".
وفي حيثيات قرار رفض الإفراج، أعرب الادعاء العام في ولاية فرجينيا عن مخاوفه من هروب "جورج نادر" إذا أُطلق سراحه بكفالة، نظرا لعلاقاته الواسعة والرفيعة مع مسؤولين سياسيين ذوي علاقات نافذة.
وأشار الادعاء إلى أن الأدلة المضبوطة في هاتف "نادر" أثبتت اتصالاته بممثلين عن ولي عهد السعودية "محمد بن سلمان"، ووجود اتصال مباشر بينه وبين ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، وفقا لما أوردته شبكة الجزيرة الإخبارية.
جاء ذلك بعد يومين من إصدار محكمة فدرالية في ولاية نيويورك أمرا بترحيل "نادر" إلى محكمة فدرالية بولاية فرجينا على خلفية التهم المسندة إليه.
واعتقلت السلطات الأمريكية مستشار ولي عهد أبوظبي السابق، ورجل الإمارات البارز في الولايات المتحدة، بمطار "جون كينيدي" الدولي في نيويورك، وفقا لما أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء الماضي.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أنها اطّلعت على وثائق رسمية تفيد بأن محكمة في ولاية فرجينيا وجّهت إلى "نادر" تهمة "حيازة أشرطة جنسية للأطفال"
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "المحققين عثروا على أفلام إباحية وأشرطة جنسية لأطفال في هاتف رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية"
وهذه ليست الإدانة الأولى لـ "نادر" بهذه التهمة، إذ أدين قبل 28 عاما بنقله مواد إباحية للأطفال، وتم تخفيف عقوبته بعد تدخل شخصيات بارزة أمام المحكمة.
وأفادت المصادر بأن عقوبة التهمة الموجهة إلى "نادر" تتراوح بين السجن 15 و40 عاما، وفقا للقانون الأمريكي.
وارتبط اسم "نادر" مؤخرا بولي عهد أبوظبي، وكان شاهدا رئيسيا في تحقيقات "روبرت مولر" بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016، لصالح "دونالد ترامب"
و"نادر" متهم بالتورط في شراء النفوذ لـ"بن زايد" في مراكز صنع القرار بواشنطن، وتفيد التسريبات بأنه تولى ترتيب لقاء بين الروس و"ترامب" قبل تولي الأخير منصبه.
