أعلن الجيش الجزائري، الجمعة، خارطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد منذ شهور.

وبحسب افتتاحية عدد يونيو/حزيران من "مجلة الجيش"، لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر، فإن الخارطة الجديدة تتألف من 4 بنود، هي "التمسك بالشرعية الدستورية، وإطلاق حوار جاد بين مختلف الأطراف، وتنصيب لجنة عليا مستقلة للانتخابات، ثم الذهاب لانتخابات رئاسية في أقرب وقت"

وذكرت الافتتاحية المنشورة بعنوان "على نهج الشرعية الدستورية" أن قيادة الجيش متمسكة بترجيح تلك الشرعية، التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وتعبر الشرعية الدستورية، التي تذكر بها قيادة الجيش الجزائري في كل مناسبة، عن رفض غير مباشر لمطالب المعارضة بالخروج عن أحكام الدستور الحالي والدخول في مرحلة انتقالية مفتوحة أو تورط المؤسسة العسكرية في إدارة الشأن السياسي مع التعهد بمرافقة أي حل توافقي.

وأوضحت مجلة الجيش أن أي انتخابات يجب أن يسبقها كأولوية "جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع"

وأشارت إلى أن هذا الخيار من شأنه أن "يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة".

ويتبنى الجيش ضرورة إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة (الحوار) بآلية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات، على أن تحل محل الحكومة في الإشراف على الانتخابات.

وحسب مؤسسة الجيش، فإن هذه اللجنة هي "أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب بلادنا الدخول في متاهات يصعب الخروج منها"

ويأتي الإعلان الجديد، من قبل المؤسسة العسكرية في الجزائر، بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل.

ولم يحدد الرئيس الجزائري المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، الذي تنتهي ولايته في 9 يوليو/تموز المقبل، موعدا للانتخابات الجديدة.

وتصر المؤسسة العسكرية الجزائرية، على الذهاب نحو انتخابات رئاسية، في حين ترى المعارضة أن الانتخابات غير ممكنة في ظل بقاء رموز النظام السابق.