كشف مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أنها قبلت الوساطة الإثيوبية لتسوية الأزمة في البلاد مع المجلس العسكري الانتقالي، لكنها طرحت عددا من الشروط.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن المصدر (لم يسمه) قوله أن الشروط تتضمن "الاعتذار عن الجرم المرتكب والاعتراف بجريمة فض الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وإتاحة الحريات ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع".

وأضاف المصدر أن قوى إعلان الحرية والتغيير رفضت الخوض في أي موضوع قبل تحقيق هذه الشروط.

والجمعة، وصل رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" إلى الخرطوم، وعقد لقاءين منفصلين مع قادة المجلس العسكري الانتقالي، وممثلين عن قوى المعارضة في إطار جهود الوساطة لتسوية الأزمة.

وتتهم المعارضة المجلس العسكري الانتقالي بقتل 113 شخصا خلال  فض مخيم اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم يوم الاثنين الماضي، وتطالب بتحقيق دولي.

وقرر الاتحاد الإفريقي، الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين تسليم السلطة للمدنيين.

وعقب عزل الرئيس "عمر البشير" في 11 أبريل/نيسان الماضي، قرر مجلس السلم والأمن الأفريقي في 15 من الشهر ذاته إمهال المجلس العسكري في السودان 15 يوما لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية قبل أن يتم تمديدها لـ60 يوما مطلع مايو/أيار الماضي.

 لكن التطورات الأخيرة، وفض اعتصام القيادة العامة، وتوقف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى المعارضة المدنية، دفعت المجلس للتعجيل بتعليق عضوية السودان دون انتظار انقضاء المهلة المقررة سلفا.