استنكر المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني الليبية ما سماه "الصمت الدولي" حيال استهداف المنشآت المدنية بالعاصمة، في إشارة إلى هجمات جوية شنتها قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" على طرابلس.

واتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، طائرات تابعة لقوات "حفتر"، بقصف "مستشفيين ميدانيين في منطقتي (السواني) و(عين زارة) جنوب طرابلس".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد طرابلس معارك مسلحة، إثر إطلاق "حفتر"، قائد جيش شرق ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة، واستنفار قوات حكومة "الوفاق" التي تصد الهجوم.

وأسفر القصف - حسب بيان الرئاسي الليبي الذي اعتبره "قصفا مباشرا ومتعمدا"- عن "إصابة أطباء ومسعفين ومواطنين".

وأضاف المجلس الرئاسي، في بيانه، أن القصف الجوي طال أيضا "عدة مواقع في مدينة الزاوية، من بينها نادي الفروسية، كما تعرض مطار معيتيقة الدولي للقصف مرتين خلال 24 ساعة".

وتابع: "الجهات المختصة بحكومة الوفاق الوطني ترصد وتوثق هذه الجرائم والانتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكد أنه "اتخذ الخطوات الإجرائية اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجرائم، ومن أعطى الأوامر بتنفيذها، للقضاء المحلي والدولي".

وختم المجلس الرئاسي بيانه قائلا إن قواته والقوات المساندة "يواصلون المعركة دفاعا عن العاصمة وأهلها، بشجاعة وبسالة واحترام مطلق للقانون الدولي والأعراف العامة للحرب، ويحققون تقدما، والنصر حليفهم"، حسب البيان.

والخميس، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات "حفتر"، أن طائراتهم الحربية "استهدفت طائرة مسيرة بعد رصدها وتتبعها عندما كانت تحاول استهداف الجيش (أي قوات حفتر)، وذلك بعد هبوطها بالقرب من المكان المخصص للطائرات الحربية في قاعدة معيتيقة، أي الشق العسكري من المطار"، حسب قولها.

ونقلت الشعبة عن غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية بقوات "حفتر" تحذيرها "من استخدام مطار معيتيقة المدني للأغراض والأعمال العسكرية".

وأعلن "حفتر"، في 4 أبريل/نيسان الماضي، إطلاق عملية عسكرية للاستيلاء على طرابلس، بينما ردّت حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا بإطلاق عملية "بركان الغضب" لوقف أي اعتداء على العاصمة الليبية.

ووفق أحدث إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، أسفرت الاشتباكات في طرابلس عن سقوط 562 قتيلا؛ بينهم 40 مدنيا، فضلا عن 2855 جريحا؛ بينهم 106 مدنيين، بالإضافة إلى نزوح ما يقارب 82 ألفا.