رحب المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالوساطة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" بين المجلس و"قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أعرب المجلس العسكري الانتقالي في تعميم صحفي أصدره عن "شكره لدولة إثيوبيا على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان".
وأكد المجلس العسكري في التعميم الصحفي "انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي".
ونقلت "رويترز" عن مصدرين في المعارضة السودانية أنه جرى اعتقال اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، في وقت مبكر من صباح السبت بعد فترة وجيزة من اجتماع عقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" الذي كان يزور البلاد في محاولة للتوسط لحل أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي.
والجمعة، حث "آبي أحمد" الحكام العسكريين والمعارضة المدنية في السودان على التحلي "بالشجاعة" في محاولة الاتفاق على خطوات الانتقال للديمقراطية بعد سقوط أكبر عدد من القتلى منذ الإطاحة بالرئيس "عمر البشير" في أبريل/نيسان الماضي.
وقال مصدران في المعارضة كانا في الاجتماع الذي عقد، الجمعة، مع "آبي أحمد" إن اعتقال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان "إسماعيل جلاب" والمتحدث باسم الحركة "مبارك أردول" تم بعد ساعات قليلة من الاجتماع.
وعرض "آبي أحمد" التوسط في حل الأزمة بعد أن أصيبت المحادثات التي يجريها إعلان قوى الحرية والتغيير المعارض مع المجلس العسكري الانتقالي بالجمود ثم انهارت بالكامل بعد اقتحام الاعتصام.
وعلى الرغم من عدم إعلان تحقيق أي انفراجة مع نهاية زيارة "آبي أحمد" التي استغرقت يوما واحدا فقد صرح مساعد لرئيس الوزراء الإثيوبي بأن المحادثات سارت بشكل جيد، مشيرا إلى أن "آبي أحمد" سيعود للسودان قريبا.
وكان مصدر في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان قال إنها قبلت الوساطة الإثيوبية لتسوية الأزمة في البلاد مع المجلس العسكري، لكنها طرحت عددا من الشروط.
وتضمنت الشروط "الاعتذار عن الجرم المرتكب والاعتراف بجريمة فض الاعتصام وإطلاق سراح المعتقلين وأسرى الحرب وإتاحة الحريات ورفع الحظر عن الإنترنت وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع".
