أدان حزب الأمة القومي السوداني، مساء السبت، حملة الاعتقالات التي طالت أحد قياداته، مطالبا المجلس العسكري الانتقالي بإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وحمل الحزب وهو أحد أكبر الأحزاب المعارضة بالسودان، المجلس العسكري "حالة الانسداد السياسي والانفلات الأمني".

كما اتهم المجلس بـ"المراوغة والتصرفات القمعية الرعناء التي أدت إلى حالة من الانفلات الأمني، وترويع رهيب للمواطنين، وإذلال واستهداف السياسيين".

وندد الحزب، في بيان، بـ"اعتقال عادل المفتي عضو المكتب السياسي للحزب، وآخرين من بينهم ياسر عرمان (نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان/معارضة)".

وحذر من أن استمرار احتجاز السياسيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانسداد، وعليه يجب إطلاق سراحهم فورا بلا استثناء.

وفي وقت سابق من السبت، جدد المجلس العسكري رغبته في استئناف التفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير" (الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات) فيما قدمت الأخيرة حزمة شروط إلى رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد علي"، الذي زار الخرطوم، الجمعة.

وتتهم قوى التغيير المجلس بالرغبة في الهيمنة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة، بينما يتهم المجلس قوى التغيير برفض وجود شركاء حقيقيين لها.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان الماضي، "عمر البشير" من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي ساعة مبكرة من الإثنين الماضي، اقتحم الأمن السوداني ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن، الخميس، ارتفاع القتلى إلى 113، مقابل حديث حكومي أن العدد بلغ 61، لأحداث الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى.