تواصل السلطات المصرية إخفاء الشاب "محمد يسري علي محمد" الذي اعتقلته قوات الأمن من منزله بلا سند قانوني، في 18 مايو/أيار الماضي، واقتيد إلى جهة غير معلومة، من دون أن يُعرض على أي جهة تحقيق حتى الآن، وذلك بالرغم من أنّه من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وسبق لجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية، اعتقال الشاب نفسه، عام 2016، حين كان طالبا في كلية الهندسة بجامعة حلوان فرع المطرية، بدعوى انتمائه إلى جماعة "الإخوان المسلمون"، إذ تورط الجهاز في إخفائه قسرا لمدة تجاوزت 50 يوما في جهة غير معلومة لذويه ومحاميه، قبل إخلاء سبيله.

وكان ناشطون مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أطلقوا حملة ضد "الإخفاء القسري" الذي يمارسه النظام المصري بحق معارضيه، من خلال وسم #الإخفاء_جحيم_لا_ينتهي، بهدف وقف ممارسات الأجهزة الأمنية القمعية، التي طاولت المئات من الناشطين الإسلاميين والليبراليين واليساريين على حد سواء.

ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني مصري منتخب "محمد مرسي"، عام 2013، تزايدت على نحو واسع شكاوى معارضين من انتهاج النظام سياسة الإخفاء القسري.

وفي تقريرها السنوي الثالث الصادر في سبتمبر/أيلول 2018، رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" إخفاء 1520 مصريا منذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، مؤكدة أنّ "الضحايا عادة ما يتعرضون للتعذيب، وسوء المعاملة، أثناء احتجازهم، لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات، أو الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها".

ودعا حقوقيون إلى تجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقبتها بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك، وتعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.