سادت حالة من الغضب كافة الفصائل الفلسطينية بعد تصريحات السفير الأمريكي لدى (إسرائيل) "ديفيد فريدمان"، والتي زعم فيها أن لـ(إسرائيل) الحق في ضم أجزاء من مناطق الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح"، "أسامة القواسمي"، إن "فريدمان يمعن في معاداة الشعب الفلسطيني وقلب الحقائق ومخالفة القانون الدولي"، مؤكدا أن "قيام دولة فلسطينية حاجة ماسة للسلم والاستقرار الدوليين".

وأضاف "القواسمي": "لسنا شعبا مارقا، وإنما نحن أصحاب الأرض والتاريخ والحضارة"، مؤكدا أن "فريدمان لا يمثل قيم وأخلاق ودستور الشعب الأمريكي الذي يؤكد على العدالة والحرية والحقوق التي لا يمكن لأحد أن ينتقص منها".

وتابع: "فريدمان يمثل الحقد والعنصرية والاحتيال على حقوق الشعب الفلسطيني، والوقوف والدفاع عن أكثر الدول في التاريخ والعالم خرقا لحقوق الإنسان وهي دولة الاحتلال الإسرائيلية".

وأردف: "فريدمان نصب نفسه متحدثا باسم العنصرية ونظام الأبارتهايد الإسرائيلي".

وقال "القواسمي" إن "كل المستعمرات الاستيطانية الكولونيالية دون استثناء هي مخالفه للقانون الدولي، وهي عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني، وتبرير فريدمان لضمها للكيان الإسرائيلي هو بمثابة اعتراف إضافي بفحوى ومضمون مؤامرة صفقة العار وورشة البحرين، ويؤكد صحة موقفنا تجاههما".

من جهته، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، "صائب عريقات" إن "إجابات سفير الرئيس ترامب في مقابلته مع نيويورك تايمز، تثبت صحة طلبنا من كل من تلقى دعوة لحضور ورشة عمل المنامة، عدم الحضور".

وأكد أن "القول بحق (إسرائيل) في ضم الأراضي المحتلة، جريمة حرب وفقا للقانون الدولي".

واعتبر أن "رجال أعمال فلسطين قيمة وقامات اتخذت قرارها برفض دعوة المنامة، بإرادة حرة".

من جانبه، قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، "باسم نعيم"، إن "تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال المرفوضة تعكس العقلية الاستعمارية المدمرة لهذه الإدارة المتطرفة، وستوجه ضربة قاضية للاستقرار هنا وفي الإقليم، وكذلك لما يسمى بالشرعية الدولية".

في السياق نفسه، وصفت  حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين السفير الأمريكي بـ"مستوطن متطرف ينفذ السياسات الاستعمارية والاستيطانية لمرؤوسيه، وحديثه اليوم عن ضم أجزاء من الضفة الغربية لـ(إسرائيل) يدلل على حقيقة دوره وأطماعه الاستعمارية".

والسبت، قال "فريدمان" في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز": "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن (إسرائيل) تملك الحق في المحافظة على جزء من، لكن على الأغلب ليس كل الضفة الغربية".

ويعتبر المجتمع الدولي، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير شرعية وتمثل أكبر عقبة في طريق السلام".

وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من 3 أشهر من اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، الأمر الذي رفضته العديد من الدول بما في ذلك روسيا والاتحاد الأوروبي.

كما تأتي هذه التصريحات بعد عام من نقل الولايات المتحدة لسفارتها لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار 2018.