يهدد قانون "ماجنتسكي" الأمريكي مسؤولين كويتيين على خلفية احتجاز المديرة التنفيذية لصندوق الموانئ الروسية "ماريا لازاريفا"، بسبب اتهامات باطلة.

وتعود هذه التهديدات إلى ما تسبب فيه حبسها، من انفصالها عن طفلها المواطن الأمريكي البالغ من العمر 4 سنوات، وفق ما نقله طلب تقدم به أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي إلى وزير الخزانة "ستيفن منوتشن"، حسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وتضمن الطلب إجراء تحقيق ضمن قانون "ماجنتسكي" العالمي، لضلوع مسؤولين كويتيين (لم يحددهم)، في احتجاز "ماريا".

ويقول مقدمو الطلب، الذي تقدم به أعضاء في الكونغرس الأمريكي مقربون للرئيس "دونالد ترامب"، حمل تاريخ 25 أبريل/نيسان 2019، أن "الحكومة الكويتية أصدرت تصريحات نراها باطلة حول مسألة احتجاز لازاريفا، وباتت هذه التصرفات تنتهك حقوق الإنسان الدولية، الأمر الذي يستلزم معه إجراء تحقيق ضمن قانون ماجنتسكي العالمي".

وورد اسم أحد المسؤولين في ديوان المحاسبة من ضمن قائمة الأسماء الستة، والذي كانت قد قضت محكمة الاستئناف بحبسه 6 أشهر بتهمة تزوير واستعمال محررات عرفية أدت إلى سجن "ماريا"، إلا أنه تمكن من مغادرة البلاد مباشرة فور صدور الحكم عليه.

ويعاقب قانون "ماجنتسكي" العالمي، الذي تم توقيعه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، منتهكي حقوق الإنسان في كل مكان.

وتستهدف العقوبات العالمية بعيدة المدى التي يفرضها قانون "ماجنتسكي"، النشاط الفاسد وانتهاكات حقوق الإنسان، من قبل المسؤولين الحكوميين، وأولئك الذين يتصرفون نيابة عنهم.

وفي 5 مايو/أيار الماضي، وافقت محكمة الاستئناف في الكويت على الإفراج عن "ماريا" بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أكثر من 65 مليون دولار).

وتولت سيدة الأعمال المسجونة، منصب الشريك الإداري لصندوق KGLI للاستثمار (الكويتي)، واعتقلت في عام 2017، وأدينت في مايو/أيار 2018 بتهمة اختلاس أموال من هذا الصندوق.

كما اتهمت في قضية ثانية، باختلاس الأموال التي استثمرتها دائرة موانئ الكويت، في صندوق The Port Fund الاستثماري، بقيادة KGLI.

في المقابل، أكدت "ماريا" أن هذه الأموال لم تختلس، بل تم تجميدها في حسابات بمصرف Noor Bank في دبي، بطلب من النيابة العامة الكويتية، وتم الإفراج عن هذه الأموال وإعادتها إلى المستثمرين بفوائد تصل إلى 200%.

ويصر محامي "ماريا" على أن الاتهامات مفبركة من قبل منافسين تجاريين لسيدة الأعمال والذين لديهم نفوذ في دوائر صنع القرار في الكويت، وذلك نتيجة للتنافس طويل الأمد بين صندوق "ماريا" وشركة Agility الكويتية.

وتحظى "ماريا" بدعم واسع في العالم، لا سيما في الولايات المتحدة لكون ابنها يحمل الجنسية الأمريكية.

وسبق أن أشارت غرفة الصناعة والتجارة الروسية إلى مخالفات جسيمة اقترفت في المحاكمة من قبل السلطات الكويتية، بما فيها منع المحامين من استجواب الشهود خلال الجلسات القضائية، وتشويه تصريحات المحامين في بروتوكولات الجلسات، بالإضافة إلى عدم حصولهم على البيانات المتعلقة بالقضية باللغتين الروسية أو الإنجليزية، رغم مطالباتهم المتكررة.