استبق مجلس النواب (البرلمان) المصري موجة غلاء الوقود المرتقبة أول يوليو/تموز، بإقرار زيادة زهيدة في أجور العاملين في قطاعات الدولة.

ووافقت لجنة القوى العاملة في البرلمان، اليوم الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للعاملين المدنيين في الدولة، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما منحت علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنحة خاصة تصرف شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

ومنح مشروع القانون الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل.

وتعد تلك الزيادة تفعيلا للمادة 37 من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على أن "الموظف يستحق علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو/تموز التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة".

ورغم مطالبة بعض النواب خلال اجتماع اللجنة بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 75 جنيهاً إلى 150 جنيها أو 100 جنيه على أدنى التقديرات، حتى تتناسب مع موجة الغلاء المرتقبة، فإن كل ذلك لم يتحقق.

وتشير تلك المطالبات إلى الزيادات الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء مع بداية العام المالي 2019/2020.

لكن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (حكومي)، "صالح الشيخ"، قال إن "الحد الأدنى المقرر من الحكومة بمبلغ 75 جنيهاً يتوافق مع نسبة التضخم".

وتأتي تقديرات "الشيخ" متضاربة مع نسب الزيادة المرتقبة في أسعار المحروقات، حيث تتراوح نسب الزيادة بين 20 و33%.

وعادة ما تعقب زيادة أسعار المحروقات زيادة في أسعار بقية المنتجات والسلع الأساسية، حيث تزيد تبعا لها تكاليف الإنتاج والنقل والحفظ.