كشفت تقارير عن وجود مفاوضات أولية سرية برعاية دولة عربية، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف التوصل لاتفاق بين الطرفين، يقضي بالسماح لطهران ببيع مئات الآلاف من براميل النفط يوميا مقابل سلع معينة.
جاء ذلك، حسبما أورد موقع "عرب نيوز" السعودي الناطق بالإنجليزية، نقلا عن مصادر عراقية على دراية بالمحادثات بين الطرفين.
وذكرت المصادر أن الطرفين ربما توصلا لاتفاق في هذا الصدد، مشيرين إلى أن الاتفاق غير المؤكد بين الطرفين يشير إلى أن عمليات التصدير والاستيراد ستكون عبر العراق.
وأشار الموقع السعودي، إلى أن الاتفاق المزعوم الذي ربما تم التوصل إليه بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين كان سيتم تنفيذه في العراق بالتعاون من الجانب العراقي، غير أن مصادر أمريكية عدة تحدث إليها الموقع السعودي أنكرت وجود مثل هذا الاتفاق من الأساس.
غير أنه وفقا لمسؤول عراقي رفيع المستوى على دراية بما وصفها بالمحادثات الجارية بين طهران وواشنطن في هذا الصدد، "يمكن اعتبار الصفقة بادرة حسن نية قدمها الأمريكيون لتهدئة التصعيد بين البلدين، لكنها لاتزال في مراحلها الأولية".
وقال المسؤول العراقي الرفيع: "اتفقت الأطراف المعنية على الخطوط العامة التي تنص على السماح لإيران بتصدير كمية معينة من النفط مقابل الحصول على سلع محددة في المقابل".
وأضاف أن "العراق سيكون منطقة العبور لكل من عمليتي الاستيراد والتصدير".
وقال مسؤول عراقي آخر، إن الهدف الرئيسي الذي يسعى الأمريكيون لتحقيقه من الاتفاق هو منع الإيرانيين من الحصول على أموال نقدية.
وأضاف أن الاتفاق سيمسح للأمريكيين بمراقبة والتحكم في كل شيء، بما في ذلك كمية النفط الخام الإيراني المصدرة، وأنواع البضائع المستوردة والتأكد من عدم دفع أي مبالغ نقدية.
وبحسب الموقع السعودي فإن "تلك الإجراءات الأمريكية ستشل الإيرانيين وتجعلهم مجبرين على التخلي عن الفصائل المسلحة التي يمولونها وستبقيهم منشغلين في التعامل مع الوضع الإيراني الداخلي".
وذكر الموقع السعودي الاتفاق الأولي الذي أبرمه وزير النفط الإيراني "بيجن زنغنه" الذي كان في زيارة غير معلنة للعراق استمرت بضعة أيام، لم تكتمل لعدم اتفاق الأطراف الثلاثة على التفاصيل بما في ذلك كمية النفط ونوعية السلع والمشتري الرئيسي للنفط الإيراني.
وقال مصدر مطلع لـ"عرب نيوز" إن الإيرانيين اقترحوا إحدى الدول الأوروبية لتكون المشتري الرئيسي لنفطهم، لكن هذا الاقتراح قوبل برفض من الجانب الأمريكي.
وبحسب المصادر العراقية فإن "الشيء المؤكد في الاتفاق حتى الآن هو أن العراق سيكون منطقة العبور لعمليات التبادل (الاستيراد والتصدير) حتى تتمكن الولايات المتحدة من مراقبة التزام الإيرانيين عن كثب".
وزعم الموقع أن الاتفاق المبدئي، أو المقترح، حتى الآن، يقوم على أساس خطة النفط مقابل الغذاء، التي شابهت اتفاق العراق في العام 1995، حينما تم فرض عقوبات على النظام العراقي، آنذاك، بزعامة "صدام حسين"، بعد احتلاله الكويت في العام 1990.
وأضاف أن هناك اقتراحا بفتح حساب بنكي لإيران في البنك المركزي العراقي، تنقل إليه أموال بيع النفط الإيراني، على أن تنقل تلك الأموال للعراق نفسها، ومنها لشراء السلع التي ترغب فيها إيران حول العالم، وبأن هذا الاقتراح يبدو أنه أحد الأسس التي يقوم عليها الاتفاق بين إيران وأمريكا.
ونقل "عرب نيوز" عن زعيم شيعي بارز مطلع على الاتفاق، أن المفاوضات بدأت قبل أقل من شهر في بغداد، وشملت الحفاظ على جميع العقود التي وقعت عليها إيران قبل فرض العقوبات مع الشركات الأوروبية والصينية والآسيوية لتزويدها بمواد طبية وقطع غيار تتعلق بصناعة النفط وسيغطي العراق هذه الأموال ماليا من إيداع الأموال في الحساب المصرفي المقترح لتجاوز العقوبات الأمريكية والتأكد من عدم انتهاكها.
وقال مسؤولون عراقيون إن بغداد ستفتح حسابا مصرفيا في البنك المركزي العراقي نيابة عن إيران لإيداع الأموال المستحقة على العراق، ثم استخدامها في دفع فواتير الشراء الإيرانية إلى دول أخرى، فيما أشار مسؤول آخر إلى أن خطوة فتح الحساب من بين النقاط المتفق عليها.
