كشفت مصادر يمنية مقربة من الرئيس اليمني، "عبدربه منصور هادي"، أنه وافق "على مضض" على زيارة رئيس الوزراء اليمني "معين عبدالملك" إلى الإمارات.
ومن المقرر أن تبدأ زيارة رئيس الوزراء اليمني إلى الإمارات الإثنين.
وقالت تلك المصادر إن "هادي" لم يكن راغبا في سفر رئيس الوزراء إلى أبوظبي، لكنه وافق على مضض، وفقا لما نقله موقع صحيفة "القدس العربي".
وتأتي موافقة "هادي" على زيارة "عبدالملك" بعد أن رفض تلبية ثلاث دعوات سابقة خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في بداية مايو/أيار الماضي.
وجاء الرفض السابق المتكرر، ليعكس مؤشرات متواترة بعودة الأزمة بين الحكومة الشرعية اليمنية وأبوظبي، التي تدعم الانفصاليين الجنوبيين، وتدير تشكيلات مسلحة خارجة عن أطر المؤسسات اليمنية الرسمية في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وتسلم "عبدالملك" رئاسة الحكومة اليمنية، أواخر العام الماضي، خلفاً لـ"أحمد عبيد بن دغر"، الذي دخل في خلافات مباشرة مع الإماراتيين، وصلت إلى أوجها في مايو/أيار 2018.
وتفاقمت الأزمة السابقة عندما أرسلت أبوظبي قوات عسكرية لاحتلال مطار وميناء جزيرة سقطرى الاستراتيجية خلال وجوده على رأس وفد حكومي في الأرخبيل الذي يعد محافظة في التقسيم الإداري.
وبرزت الأزمة مجددا بين الإمارات والشرعية اليمنية خلال انعقاد مجلس النواب اليمني للمرة الأولى منذ سنوات، في مدينة سيئون، عاصمة مديريات وادي حضرموت، في وقت سعت فيه أبوظبي لإحباط انعقاد البرلمان في عدن خلال الفترة الماضية.
ووجه الرئيس "هادي"، في كلمته في افتتاح جلسة البرلمان الكثير من الرسائل السياسية، وأشاد بأدوار كثيرة في الأزمة اليمنية، لكنه تجاهل الإشارة فيها لدور الإمارات.
ويرغب "هادي" في السيطرة على ميناء عدن الذي تستولي عليه حاليا ميليشيات تخضع لإدارة ولي عهد الإمارات الشيخ "محمد بن زايد"، الذي يقول إن "هادي" متحالف مع حزب الإصلاح اليمني التابع لـ"الإخوان المسلمين".
يُشار إلى أن حزب الإصلاح يتركز نفوذه في منطقة تعز وسط اليمن، كما أن الرياض لا تشارك أبوظبي قلقها، وهي مستمرة في دعمها لـ"هادي".
وكانت مدينة عدن شهدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتالا بين القوات الحكومية وتشكيلات مسلحة تابعة للإمارات، ولم تتوقف إلا بعد تدخل السعودية.
وأسست الإمارات عام 2016 قوة أمنية وعسكرية باسم "الحزام الأمني" تنشط في جنوب البلاد، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي.
