اتهم المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قوى الحرية والتغيير، التي كانت أول جهة أطلقت الاحتجاجات ضد حكم "عمر البشير" الذي امتد 3 عقود في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بارتكاب جرائم وقعت خلال الفترة السابقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة الأمن والدفاع بالمجلس، مساء الأحد، بعد ساعات من دخول دعوة المعارضة إلى عصيان مدني شامل لتسليم السلطة في السودان للقوى المدنية حيز التنفيذ.

وقال متحدث باسم المجلس خلال المؤتمر، إن قوى الحرية والتغيير "تتحمل المسؤولية كاملة عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة الماضية في السودان"، دون أن يحدد نوعية أو عدد تلك الجرائم، أو مدى زمني لتلك الفترة.

وفي المقابل، قال المجلس إن جلوس قوى الحرية مع الكتلة السياسية سيسهل العملية السياسية.

واعتبر المجلس أن إغلاق الطرق والتعدي على المواطنين وحرمانهم من السفر والوصول للخدمات تعد جريمة كاملة الأركان.

واتهم المجلس العسكري السوداني "لجان المقاومة" بإجبار الأطفال على إقامة المتاريس.

وقال إن قوات الجيش والدعم السريع ستفتحان الطرق وتزيلان المتاريس وتحميان المنشآت الحيوية.

وذكر المجلس أن متفلتين استفادوا من إغلاق قوى الحرية والتغيير الطرق.

وأكد المجلس على حرصه على تحقيق أهداف الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع "عمر البشير"، مشيرا إلى أن ما يهمه هو الوطن والمواطن

مشددا على أن الدوريات ستسير في كل المدن للحفاظ على أمن المواطنين.

واتهم المجلس من وصفهم بالمتفلتين بالاعتداء على ممتلكات المواطنين ومهاجمة مراكز الشرطة.

وعلى صعيد آخر، ذكر المجلس أن الروايات المتداولة عن انشقاقات في القوات الأمنية شائعات لا أساس لها من الصحة السودان.

كما نفى المجلس صحة المعلومات المتداولة عن انتشال جثث لمحتجين من النيل ووصفها بالكاذبة.

وشدد في الوقت ذاته أن الأرقام التي أوردتها لجنة أطباء السودان عن القتلى الذين سقطوا خلال فض الاعتصام أمام القيادة المركزية غير دقيقة.

وفي تصريحات لقناة "العربية" جدد المجلس العسكري دعمه للوساطة التي تقودها إثيوبيا في السودان.

وأضاف المجلس في تصريحات سابقة اليوم، أن رئيس الوزراء الإثيوبي التقى كتلة كبيرة غير "الحرية والتغيير".

وأكد المجلس لـ"العربية" عدم تسلمه أي شروط من قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات.

وأضاف قائلا: "لسنا على اتصال حاليا مع قوى الحرية والتغيير".

ورغم تقليل المجلس من الاستجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير إلى تنفيذ عصيان مدني شامل، لكنه دعاها لسحب تلك الدعوة قائلا لـ"العربية": "ندعو إخوتنا في قوى الحرية إلى سحب دعوة العصيان".

وفي المقابل اتهمت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري بإغلاق المشافي الحكومية والخاصة، ما ولد وضعًا كارثيًا يمثل تهديداً مباشراً لحياة المرضى والمصابين.

وقال التجمع، في بيان، عبر "تويتر":