قالت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة كانت على علم مسبق بما وصفها بـ"عملية تنظيف محيط الاعتصام" من جيوب للمارسات غير القانونية في بعض المناطق في محيط منطقة الاعتصام.
واتهمت اللجنة، في بيان صادر عنها، قوى الحرية والتغيير بأنها اتخذت من تلك الأحداث التي جرت بموافقتها في الثالث من يونيو/حزيران الجاري ذريعة للتصعيد ضد المجلس العسكري، مشيرا إلى أنها أعلنت وقف التفاوض والعصيان المدني وأغلقت كل الطرق بالعاصمة والولايات.
وأعرب المجلس العسكري عن أسفه من ممارسات قوى إعلان الحرية والتغيير، محملا إياها المسؤولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة، زاعما أنها تستخدم الأطفال وتجبرهم على القيام بإغلاق الطرق وإقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني.
واعتبر المجلس العسكري أن "المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ما هي إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلى الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى داخل العاصمة والمدن الكبرى".
وكذب البيان كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع.
كما وصف المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه لجنة الأطباء المركزية من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام بأن كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها.
