تصنيف الإخوان جماعة إرهابية امتداد لسياسات واشنطن المضللة

الاثنين 10 يونيو 2019 01:06 م

ينص قانون "ميرفي" على أنه: "إذا كان بإمكان سيء أن يحدث، فإنه سوف يحدث". وبناء على بعض القرارات التي اتخذتها واشنطن في العقدين الأخيرين، يبدو أن هذا القانون يمكن تطبيقه على نطاق واسع على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكان "بيل كلينتون" يسيء إدارة عملية السلام في الشرق الأوسط ليلوم الزعيم الفلسطيني السابق "ياسر عرفات". وقام "جورج دبليو بوش" بخطأ كبير بغزو العراق عام 2003. وتدخل "باراك أوباما" بشكل سيء في ليبيا بعد انتفاضة 2011.

ومع ذلك، ربما يكون الرئيس "دونالد ترامب" هو من نفذ قانون "ميرفي" بالكامل، مع حزمة قرارات تشمل الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وتجديد العقوبات على طهران، والاعتراف بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل)، وقبول السيطرة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة، وإلغاء أموال المساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وعلى الرغم من تحذيرات وكالة الاستخبارات المركزية منها، تبقى هناك خطوة ملحمية أخرى في الأفق، وهي تصنيف جماعة "الإخوان المسلمون" ككيان إرهابي.

الانفصال عن الواقع

وإذا كان هذا القرار يأتي بالفعل استجابة لطلب الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الذي زار واشنطن في أبريل/نيسان، فسوف يشير هذا إلى الحالة المزرية التي أصبحت عليها السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وفي الواقع، يبدو أن البيت الأبيض يشبه على نحو متزايد صندوق الموسيقى الذي يصدر لك النغمة التي تريدها اعتمادا على عدد العملات المعدنية التي تضعها فيه. وبهذا قد تجد أن إدارة "ترامب" مستعدة لتبني سياسات وروايات منفصلة عن الواقع، بغض النظر عن تأثيرها على المصالح الأمريكية.

ولقد كان لجماعة "الإخوان المسلمون"، وهي واحدة من أقدم وأهم المنظمات التي تروج للإسلام السياسي، تأثير كبير على تاريخ الشرق الأوسط المعاصر. وقد تم إنشاؤها منذ نحو قرن من الزمان، وتحدت الاستعمار البريطاني في مصر، والبعثية في سوريا والعراق، وأثرت أيضا على الثورة الإيرانية.

ولقد تم سحق الجماعة عدة مرات، لكن جاذبيتها الاجتماعية تبقى مستمرة. وفي الأعوام الأخيرة، كانت الجماعة من المحركين الرئيسيين للربيع العربي، وكذلك أبرز المستفيدين منه، مع نتائج مشجعة في تونس ومأساوية في سوريا.

وتخشى العديد من الحكومات العربية جماعة "الإخوان المسلمون"، لأنها تدعو إلى اتباع نهج يجعل السلطة تأتي من القاعدة إلى القمة، مما يمثل تهديدا وجوديا للعديد من الأنظمة الاستبدادية الإقليمية.

وعبر تاريخها المضطرب، تطورت جماعة "الإخوان المسلمون" لتقترب أكثر من حداثة الغرب والتفكير السياسي الغربي، بما يشمل قبول الانتخابات كوسيلة لتداول السلطة.

ميراث الفساد

ولكن فيما يتعلق بالعالم العربي، فهناك خلل في مفهوم إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ لأن ما يسمى بـ "المجتمع الدولي"، أي الولايات المتحدة وحلفائها، لن يقبل رغبات الشعوب إلا إذا اختارت "القادة المناسبين" من وجهة نظر المصالح الدولية.

وفي الشرق الأوسط، يعني هذا القادة الذين يرعون وجهات النظر المؤيدة للغرب، ويكونون ودودين تجاه (إسرائيل)، وينتقدون إيران. ولسوء الحظ، فشل الإخوان في جميع متطلبات القبول في هذا النادي الفاخر.

وتقدم الأشهر الحاسمة بين منتصف عامي 2012 و2013، عندما احتفظت جماعة "الإخوان المسلمون" بالسلطة في مصر، دراسة حالة لتقييم العواقب المحتملة للسياسة الأمريكية.

وخلال عامها في الحكومة، لم يكن لدى جماعة "الإخوان المسلمون" الوقت الكافي حتى لإزالة صور الرئيس السابق "حسني مبارك" من جدران المكاتب العامة. ومع ذلك، فقد تم إلقاء اللوم على الجماعة في جميع كوارث الحكم في مصر، على الرغم من الإرث الطويل من سوء الحكم والفساد التي ورثته عن النخبة الحاكمة السابقة.

وعلى الرغم من أن بعض التيارات المتشددة قد نشأت عن أيديولوجية "الإخوان المسلمون"، إلا أنه يجب مراعاة 3 نقاط أساسية؛ وهي أن الجماعة وافقت الجماعة على اللعب وفقا للقواعد الانتخابية الغربية، ونأت بنفسها عن العنف، وأنه تم انتقادها من قبل جماعات إرهابية حقيقية، مثل "القاعدة" و"الدولة الإسلامية"، لاتباع هذه الخيارات.

لكن لم تكن أي حكومة غربية، وخاصة الولايات المتحدة، مستعدة لاستخلاص الاستنتاجات الصحيحة من هذه الحقائق والتصرف وفقا لذلك.

وفي حالة ظهور فرصة للحصول على السلطة مرة أخرى، فقد تقرر جماعة "الإخوان المسلمون" التصرف بشكل مختلف تماما، وفقا للنموذج الإيراني، مع إنشاء قوة مثل الحرس الثوري للدفاع عن النظام السياسي الجديد. ومرة أخرى، ستضيع الفرصة لتحسين التعاون بين الإسلام والغرب.

خاتمة قاتمة

حسنا، إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقا بالتعامل البنّاء مع الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، وهو خيار لا مفر منه إذا كانت تطمح حقا إلى إرساء الاستقرار والتنمية الإقليميين، فإن عليها أن تشرك جماعة "الإخوان المسلمون" بجدية، وأن تتجاهل "النصائح" المتحيزة من بعض الحكومات العربية المهتمة فقط بالحفاظ على قبضتها على السلطة.

ويعد الاعتقاد بأنه من الممكن القيام بمشاركة سياسية جادة وبناءة ومستدامة مع شعوب الشرق الأوسط دون التعامل مع الإسلام السياسي أمرا لا معنى له. فمتى ستفهم واشنطن أن سياستها الخاصة يجب أن تتكيف مع الواقع، وليس العكس؟.

ولطن يبدو أن كلا من الواقعية والحس السليم أصبحا سلعة نادرة بشكل متزايد في السياسة الخارجية للولايات المتحدة. ومرة أخرى، يبدو أن "قانون ميرفي" يتحكم تماما في سياسات القوة العظمى الغربية.

المصدر | ماركو كارنيلوس - ميدل إيست آي

  كلمات مفتاحية

البرلمان المصري يصيغ قانونا لطرد الإخوان من الوظائف الحكومية