مجلس الأمن يوافق على تمديد قرار حظر الأسلحة لليبيا

الاثنين 10 يونيو 2019 06:06 ص

صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الإثنين، على تمديد العمل بالقرار رقم (2473) القاضي بتمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لمدة عام، وذلك خلال جلسة عقدها لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا بمقره في نيويورك.

كما صوت المجلس، خلال الجلسة، بالموافقة على تمديد تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وفق قرار المجلس رقم (2420).

وقال حساب الوفد الدائم لدي الأمم المتحدة لدولة الكويت التي تترأس مجلس الأمن في دورته الحالية:

 

 

 

 

وأعلن مندوبو فرنسا وبريطانيا وبلجيكا  لدي مجلس الأمن عن تأييد بلادهم لقرار تمديد حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لمدة عام.

 

 

 

 

وفي 14 يونيو/حزيران 2016، فرض مجلس الأمن بالإجماع قرارا يجيز تفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بالقوة.

وفى 12 يونيو 2017 قرر المجلس بالإجماع تمديد حظر السلاح المفروض على ليبيا لمدة عام كامل ينتهي يوم 12 يونيو/حزيران 2018، كما شدد المجلس على ضرورة تنفيذ قراره السابق الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا.

يشار إلى أن مجلس الأمن أصدر في مارس/آذار 2011 قراره رقم 1970 وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار".

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام "معمر القذافي"، إثر ثورة شعبية يوم 17 فبراير/شباط 2011، من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية معقدة في ظل صراعات على السلطة بين حكومة الوفاق الليبية وقوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية