رفضت محكمة النقض المصرية، الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الفتح"، وأيدت أحكام السجن على المئات من المعارضين لعزل أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا "محمد مرسي".

وأمرت محكمة النقض (أعلى جهة قضائية تنظر في الطعون)، في جلستها الإثنين، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر في 18 سبتمبر/أيلول 2017، بمعاقبة 22 متهمًا بالسجن المؤبد، من بينهم القيادي البارز بجماعة الإخوان "صلاح سلطان".

كما أيدت المحكمة، السجن لـ290 آخرين بينهم 17 شخصا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، و54 بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام، و213 بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، ووضعهم جميعًا تحت مراقبة قسم الشرطة لمدة 5 سنوات، عقب انتهاء فترة محكوميتهم.

وبموجب حكم النقض، تصبح أحكام إدانة المتهمين الطاعنين في القضية، والبالغ عددهم 312 متهمًا "نهائية وباتة، ولا يجوز الطعن عليها بأي وجه من الوجوه"، وفقا للقانون المصري.

وتعود قضية "أحداث مسجد الفتح"، إلى 16 أغسطس/آب 2013، حيث خرجت مظاهرات شهدها ميدان رمسيس (وسط القاهرة)، احتجاجا على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي "رابعة العدوية:"، و"نهضة مصر" بالقاهرة الكبرى، في 14 من الشهر ذاته.

وسبق أن تنحى عن نظر القضية ذاتها، في مداولتها الأولى، 3 قضاة؛ الأول هو "محمود كامل الرشيدي"، لاستشعاره الحرج في 12 أغسطس/آب 2014، والثاني "صلاح رشدي"، الذي تنحى لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015، والقاضي "سعيد الصياد" في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، من دون أن يكشف أسباب تنحيه عن نظر القضية.