وصل رئيس الوزراء اليمني "معين عبدالملك"، الإثنين، إلى الإمارات، في زيارة جاءت وسط توتر مكتوم بين الحكومة اليمنية الشرعية وأبوظبي.

وعكس الاستقبال الباهت لـ"عبدالملك" هذا الأمر، حيث لم يكن في انتظاره بمطار أبوظبي سوى وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، "ريم الهاشمي"، وفقا لما نقلته وكالة "سبأ" اليمنية، وهو استقبال قال مراقبون إنه لا يتناسب مع منصب "عبدالملك" كرئيس للحكومة اليمنية.

ووفقاً للوكالة، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليمني خلال زيارته "عددا من المسؤولين الإماراتيين لبحث المستجدات والتطورات الراهنة بشأن الملف اليمني على مختلف الأصعدة والمستويات".

وكانت مصادر يمنية قد كشفت، الأحد، أن الرئيس اليمني "عبدربه منصور هادي" وافق "على مضض" على تلك الزيارة، بعد أن رفض تلبية 3 دعوات إماراتية وسعودية سابقة خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في بداية مايو/أيار الماضي، بحسب ما نقل موقع "القدس العربي".

وجاء الرفض السابق المتكرر، ليعكس مؤشرات متواترة بعودة الأزمة بين الحكومة الشرعية اليمنية وأبوظبي، التي تدعم الانفصاليين الجنوبيين، وتدير تشكيلات مسلحة خارجة عن أطر المؤسسات اليمنية الرسمية في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وتسلم "عبدالملك" رئاسة الحكومة اليمنية، أواخر العام الماضي، خلفاً لـ"أحمد عبيد بن دغر"، الذي دخل في خلافات مباشرة مع الإماراتيين، وصلت إلى أوجها في مايو/أيار 2018.

وتفاقمت الأزمة السابقة عندما أرسلت أبوظبي قوات عسكرية لاحتلال مطار وميناء جزيرة سقطرى الاستراتيجية خلال وجوده على رأس وفد حكومي في الأرخبيل الذي يعد محافظة في التقسيم الإداري.

وبرزت الأزمة مجددا بين الإمارات والشرعية اليمنية خلال انعقاد مجلس النواب اليمني للمرة الأولى منذ سنوات، في مدينة سيئون، عاصمة مديريات وادي حضرموت، في وقت سعت فيه أبوظبي لإحباط انعقاد البرلمان في عدن خلال الفترة الماضية.

وكانت مدينة عدن شهدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قتالا بين القوات الحكومية وتشكيلات مسلحة تابعة للإمارات، ولم تتوقف إلا بعد تدخل السعودية.

وأسست الإمارات عام 2016 قوة أمنية وعسكرية باسم "الحزام الأمني" تنشط في جنوب البلاد، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي.