قال المجلس العسكري السوداني، إن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى أن عددا من منتسبي القوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام.
ونشر المجلس في تعميم صحفي جاء فيه، أنه "وفي إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري الانتقالي على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة والتي لم يكن للمجلس العسكري الانتقالي رغبة في فضها".
وأضاف، أنه "بناء على ذلك شكلت لجنة تحقيق مشتركة، والتي توصلت إلى وجود بينات مبدئية في مواجهة عدد من منتسبي القوات النظامية وبموجب ذلك جرى وضعهم في التحفظ العسكري تهيئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة".
وأشار المجلس إلى أن "اللجنة ستواصل التحقيق لإيصال كافة الحقائق للرأي العام خلال 3 أيام"، معربا عن تأكيده على "محاسبة كل من ثبتت إدانته وفقا للوائح والقوانين".
وبدأت في السودان، الأحد، فعاليات عصيان مدني شامل دعت إليها قوى المعارضة، حيث نشر العديد من الناشطين والمغردين السودانيين صورا ومقاطع فيديو تظهر استجابة واسعة لدعوة المعارضة بخلو طرق رئيسية وشوارع من المارة، وبنوك ومؤسسات خدمية مغلقة، ومطارات متكدسة بحقائب العاملين نتيجة إضراب العاملين بها.
في المقابل نفى المجلس العسكري وجود تجاوب كبير في المؤسسات التابعة للدولة وغالبية مؤسسات القطاع الخاص مع دعوة العصيان الشامل، حسبما نقلت قناة "الحدث" السعودية عن مصادر بالمجلس.
