أصدرت قبرص اليونانية مذكرات اعتقال بحق العاملين في سفينة التنقيب التركية "فاتح"، بينهم مسؤولون أجانب من شركات متعاونة مع شركة النفط الوطنية التركية (TPAO)، واستنكرت أنقرة، الإثنين، هذا الأمر، متوعدة برد فعل، ومؤكدة أن القرار "في حكم العدم" بالنسبة إليها.

وتزعم السلطات القبرصية اليونانية أن أعمال التنقيب التركية تنشط داخل منطقتها البحرية الاقتصادية الخالصة، فيما ترفض جمهورية قبرص التركية وتركيا هذه التقسيمات البحرية وترى فيها إجراء من طرف واحد، وتؤكد أن أنشطة التنقيب التي بدأتها هذا العام تقع في الجرف القاري لتركيا.

ووفقا لصحيفة "فيليفرثيروس" القبرصية اليونانية، فإن السلطات حصلت على البيانات الشخصية للموظفين والعاملين بالسفينة التركية، ومنهم مواطنون بريطانيون، وتقدمت بطلب إلى محكمة محلية في نيقوسا، والتي أصدرت أوامر الاعتقال، ومن ثم بدأت الخارجية القبرصية العمل على إصدار مذكرات اعتقال دولية بحقهم.

من ناحيتها، انتقدت الخارجية التركية، الإثنين، القرار القبرصي، معتبرة إياه "تجاوزا للحدود وفي حكم العدم بالنسبة إلى أنقرة".

وقال بيان للمتحدث باسم الخارجية التركية "حامي أقصوي": "الذين يتجرؤون على هذه الخطوة، عليهم أن يدركوا ردة فعلنا".

وتوعد البيان التركي بإجراءت قضائية مضادة مع المؤسسات ذات الصلة، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول تلك الإجراءات.

وأضاف "أقصوي" أن "التنقيب عن النفط والغاز سيستمران بتصميم كما هو مخطط، لحماية حقوق تركيا في جرفها القاري وحماية حقوق القبارصة الأتراك، الذين هم شركاء متساوون في قبرص".

بدوره، انتقد "إرسين تتار"، رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، مذكرة الاعتقال، واتهم القبارصة اليونانيين بالظلم من خلال توقيع الصفقات والاستكشاف وتجاهل حقوق القبارصة الأتراك.

وأضاف أن سلطات قبرص التركية سترد بالمثل على القرار القبرص اليوناني.

ولطالما عارضت تركيا عمليات الحفر التي تقوم بها الإدارة القبرصية اليونانية من جانب واحد في شرق البحر المتوسط، قائلة إن للقبارصة الأتراك حقوقا في الموارد في المنطقة.

وتقول أنقرة إن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها الإدارة القبرصية اليونانية من جانب واحد، تنتهك جزءا من الجرف التركي، لا سيما في الكتل 1 و 4 و 5 و 6 و 7.

وسبق للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" أن أكد، مرارا، على حقوق القبارصة الأتراك في الثروات الطبيعية، وفقا للقانون الدولي، رافضا المفاوضات التي أجرتها نيقوسيا مع تكتل "كونسورتيوم" شركات دولية حول توزيع الإيرادات من استغلال الغاز الطبيعي من حقل غاز "أفروديت"، شرقي البحر المتوسط.