أصدر الرئيس الجزائري المؤقت، "عبدالقادر بن صالح"، يوم الإثنين، قرارا بإقالة رئيس المحكمة العليا، والنائب العام لها في إطار تغييرات في سلك القضاء.

وتم تعيين "قاسمي جمال" رئيسا لمجلس قضاء العاصمة، كما تم تعيين "عبدالرحيم مجيد" نائبا عاما لدى المحكمة العليا.

وقرر الرئيس الجزائري تعيين "عبدالمجيد بيطام" مديرا عاما للموارد البشرية بوزارة العدل، وتعيين "حمدان عبدالقادر" مفتشا عاما بوزارة العدل، كما تم تعيين "جعرير عبدالحفيظ" مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.

وأنهى "بن صالح" مهام رئيس مجلس قضاء تيبازة، ومهام "عبدالله ملاك" بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا.

وتشهد الجزائر حملة اعتقالات واستدعاءات شبه يومية لرجال أعمال أثرياء تحوم حولهم شبهات فساد مرتبطة بنظام الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة".

وتعيش الجزائر حراكا شعبيا غير مسبوق منذ 22 فبراير/شباط الماضي، ما أدى لتسارع الإجراءات القضائية ضد رجال أعمال ووزراء محسوبين على نظام الرئيس السابق على رأسهم شقيقه ومستشاره "السعيد بوتفليقة".

واستقال "بوتفليقة" في أبريل/نيسان الماضي، وبحسب الدستور الجزائري تولى رئيس مجلس الأمة "عبدالقادر بن صالح" رئاسة الدولة مؤقتا.

وأصدر المجلس الدستوري "محكمة دستورية" قرارا يقضي بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز المقبل، وتمديد عهدة "بن صالح" التي كان يفترض أن تنتهي، بحسب الدستور، في التاسع من الشهر المقبل، لغياب المرشحين.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية في الجزائر رفضا لبقاء "بن صالح" في السلطة، بالإضافة إلى رفض حكومة "نورالدين بدوي".