قدم عضو مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطي "دان كيلدي"، مساء أمس الإثنين، مشروع قرار مدعوم من نواب بالحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، يدعو المجلس العسكري الحاكم بالسودان إلى نقل سريع للسلطة إلى المدنيين واحترام المبادئ الديمقراطية وإنهاء جميع أعمال العنف ضد مواطنيها.
ويؤيد المشروع كرعاة أصليين كل من: النائب "إليوت إنجل"، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، إضافة إلى النواب: "جيم ماكغفرن" و"غوس بيليراكيس"، وينص على أن مجلس النواب الأمريكي يدعم النقل السريع للسلطة إلى حكومة يقودها مدنيون.
ويؤكد نص المشروع على حق الشعب السوداني في التجمع السلمي، ويدين استخدام الحكومة السودانية للعنف ضد المتظاهرين والصحفيين، كما يؤكد على صعوبة انخراط الولايات المتحدة في شراكة مع السودان في غياب الإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان.
وذكر "كليدي" بنص مشروع القرار أن "للشعب السوداني الحق في التحرر من القمع والعنف والعيش في بلد يمكن أن يختار فيه قادته دون خوف من الاضطهاد"، مضيفا: "أنا فخور بتقديم هذا القرار الذي يلفت الانتباه إلى الوضع في السودان ويدعو المستشار العسكري السوداني الانتقالي إلى نقل السلطة إلى حكومة يقودها مدني".
وتابع: "قرار الكونغرس هذا يحدد المجالات التي يجب أن يتحسن فيها السودان إذا كان يريد مواصلة التواصل المثمر مع الولايات المتحدة، بما في ذلك الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان".
وأشار "كيلدي" إلى أن السودان "يواجه حالة من الفوضى بعد المذبحة الوحشية التي تعرض لها عشرات الناشطين المؤيدين للديمقراطية"، في إشارة إلى فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وفي السياق، قال "إنجل" إن مشروع القرار يُظهر التزام الكونغرس الثابت بكفاح الشعب السوداني من أجل الديمقراطية وحقه في العيش بحرية.
أما "ماكغفرن" فأكد أن القادة العسكريين في السودان يشبهون أكثر فأكثر النظام الذي يزعمون الإطاحة به مع كل يوم يتمسكون فيه بالسلطة.
وأضاف: "يجب أن يعرفوا أن الولايات المتحدة تؤيد تمامًا رغبتهم في الحرية والسلام، وتدين بشدة الأساليب العنيفة والقمعية (..) عليهم أن يفهموا أن المصداقية الدولية، والشراكة الأمريكية لن تتحقق إلا من خلال الانتقال السريع إلى حكومة يقودها المدنيون".
فيما أشار "بيليراكيس" إلى ضرورة إدانة الولايات المتحدة وحلفاؤها القتل غير القانوني للمتظاهرين المسالمين على يد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قائلا: "يجب أن ندعم الشعب السوداني في جهوده للانتقال إلى حكومة تدعم حكم القانون وتلتزم بحماية حقوق الإنسان الأساسية لشعبها".
