قررت المحكمة العليا بالبرازيل إعادة فتح النقاش بشأن دراسة طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا"، غداة كشف وثائق أثارت شكوكا حول اتهامه بالفساد.

جاء ذلك بعد استئناف محامي "دا سيلفا"، الإثنين، قرارا قضائيا يرفض الإفراج عنه، وحصول طلبه على صوتين رافضين بالمحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضي "جيلمار منديس".

وأثار طلب الاستئناف الجديد شكوكا في نزاهة القاضي "سيرجيو مورو"، الذي حكم على "دا سيلفا" في المرحلة الابتدائية عام 2017، وعيّنه الرئيس الحالي "جاير بولسونارو" وزيرا للعدل في يناير/كانون الثاني الماضي.

واتهم موقع "ذي إنترسبت" للتحقيقات الاستقصائية "مورو" بالانحياز السياسي، مستندا إلى اطلاعه على عدد كبير من الرسائل الخاصة بينه وبين المدعين العامين في قضية "دا سيلفا" عبر تطبيق تليغرام.

وتفيد معطيات الرسائل، التي نوه الموقع إلى حصوله عليها عبر مصدر مطلع، بأن "مورو" والمدعين العامين نظموا خداعا ممنهجا لمنع ترشّح "دا سيلفا" (73 عاما) للانتخابات الرئاسية عام 2018 بينما كانت استطلاعات الرأي تظهره متقدّما بفارق كبير على "بولسونارو".

ومنذ أبريل/نيسان 2018، ينفذ الرئيس، الذي حكم البرازيل بين العامين 2003 و2010، حكما بالسجن 8 سنوات و10 أشهر لإدانته بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، هي شقة من 3 طوابق في منتجع بولاية ساو باولو، مقابل عقود مزعومة مع مجموعة بتروبراس النفطية التابعة للدولة.

وكرر "دا سيلفا" مرارا أنه بريء من الاتهامات ويتعرض لمكيدة سياسية تهدف إلى قطع الطريق على احتمال انتخابه مجددا.