قضت المحكمة العسكرية بالبليدة، شمالي الجزائر، بعقوبة الإعدام على 3 ضباط كبار سابقين بالمخابرات الخارجية؛ لإدانتهم بتهم التآمر ضد الدولة وتسريب أسرارها والتخابر مع جهات أجنبية.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية (محلية) الأحرف الأولى من أسماء الضباط الثلاثة، مشيرة إلى أن حكم الإعدام يتعلق بالمدعو (د.م)، وهو مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق، بتهمة تسريب أسرار الدول، والنقيب (ح.ع) رئيس مصلحة المعلومات والتصنت، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية.

كما شمل الحكم العميد المدعو (م.ب) نائب رئيس المخابرات الخارجية، بتهمة التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية، وفقا لما أوردته الصحيفة التي لم تحدد توقيت صدور تلك الأحكام أو موعد تنفيذها.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، وبعد شهر واحد من استقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، تنبأ المحامي الجزائري "عمار خبابة" بصدور أحكام بالإعدام ضد شقيق "بوتفليقة"، "السعيد" وعدد من مسؤولي جهاز المخابرات العامة الذين يحاكمون أمام المحكمة العسكرية بالبليدة في اتهاماتٍ بالتآمر ضد سيادة الدولة وسلطة الجيش والتواصل مع جهات أجنبية، وفقا لما أوردته صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وانتفض الجزائريون في 22 فبراير/شباط الماضي رفضاً لاستمرار "بوتفليقة" في منصبه لولاية خامسة ولم يقتنعوا باستقالته مطلع أبريل/نيسان الماضي، ورغم توالي الاستقالات والاعتقالات، استمروا في التظاهر، مطالبين بـ"رحيل ومحاسبة" جميع رموز نظامه.

وأوقف "سعيد بوتفليقة" ومعه مدير المخابرات السابق الجنرال "عثمان طرطاق"، المعروف باسم "بشير"، ومدير المخابرات الأسبق الجنرال "محمد مدين"، الشهير بـ"توفيق"، مطلع مايو/أيار الماضي، كما استُدعي الوزير الأول السابق "أحمد أويحيى" مرات عدة للتحقيق ضمن قضايا فساد ومعه بضعة وزراء سابقين.