بعد إعلان السلطات الكويتية، الإثنين، إلقاء القبض على عسكريين اثنين متهمين باغتصاب مواطنة مطلوبة، نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، الثلاثاء، مزيدا من التفاصيل عن الواقعة الصادمة.
ووفق الصحيفة المحلية فإن عسكريًا في وزارة الدفاع ساوم مواطنة مطلوبة على إطلاق سراحها على أن تذهب معه ورفيقه (منتسب الدفاع) إلى شقتهما، وعندما حاولت الفرار منهما، لحقها عسكري الدفاع واعتدى عليها في ساحة ترابية في منطقة الفردوس.
وتروي المجني عليها في البلاغ الذي تقدمت به بعد إفاقتها من الاعتداء، أنه خلال سيرها بمركبتها استوقفتها دورية، وبالاستعلام عنها تبيّن أنها مطلوبة لإدارة التنفيذ المدني على ذمة قضية مالية، وتمت إحالتها إلى التنفيذ.
وتضيف أنه تسلمها شرطي كان برفقته شخص آخر، وأثناء تواجدها ساومها الشرطي وصديقه على إخلاء سبيلها، مقابل أن تذهب معه إلى شقته، فتظاهرت بالموافقة، وأثناء نقلها من مبنى إلى مبنى آخر سلمها الأمني بطاقتها المدنية، وقال لها: (أنت الآن طليقة، فلنذهب إلى الشقة).
إلا أن المجني عليها - وفق روايتها- طلبت منه التوجه إلى دورة المياه فسمح لها، على أن ينتظرها مع رفيقه، لكنها غافلتهما، وتمكنت من الهرب والخروج إلى الطريق العام، حيث أوقفت سيارة تاكسي.
اكتشف رفيق الشرطي، وهو عسكري بالدفاع، هروب المطلوبة، فقام بملاحقتها بسيارته الرباعية الدفع، حتى أجبر سائق التاكسي على التوقف.
بعد ذلك سحبها عسكري الدفاع عنوة وذهب بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفردوس، بمحافظة الفروانية، وقام بانتهاك عرضها، ثم أنزلها مقابل جمعية الفردوس، واستوقف سيارة تاكسي أخرى غير التي أنزلها منها، وأجبرها على ركوبها.
وتشير الصحيفة إلى أنه بسؤال السلطات الأمنية المعتدى عليها عن هوية الجاني، أفادت بأنه هو من كان موجودًا مع الشرطي الأول في إدارة التنفيذ المدني، وأحيلت المواطنة إلى المستشفى لاستخراج تقرير طبي بما حل بها، ليثبت أنها تعرضت لهتك عرض وأصيبت بكدمات وخدوش متفرقة.
وكشف مصدر أمني أن العسكريين اعترفا بفعلتهما، كما توصل رجال المباحث إلى التاكسي الأخير الذي أقل الضحية من الفردوس، وباستجواب سائقه ذكر أكد رواية المجني عليها.
وأضاف أن "عناصر المباحث عثروا على السيارة الرباعية الدفع التي كانت مسرحًا للملاحقة وهتك العرض، وأحيلت إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع البصمات من عليها مع احتجاز المتهمين على ذمة القضية المسجلة بحقهما، حتى يأخذ القانون مجراه".
من جانيها توعدت وزارة الداخلية الكويتية، الثلاثاء، بتطبيق القانون والحساب العسير على العسكريين اللذين نفذا الجريمة.
