أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، مساء الثلاثاء، تعليق العصيان المدني الشامل، الذي بدأ الأحد، حتى إشعار آخر، وذلك بالتزامن مع تصريحات المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى السودان بتحقيق تقدم في المفاوضات بين القوى والمجلس العسكري الانتقالي، لاسيما في مسألة إطلاق سراح المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات والأحداث الأخيرة.
وأصدرت القوى بيانا أكدت فيه نجاح فعاليات العصيان المدني، الذي دعت إليه وبدأ الأحد الماضي، في جميع أنحاء السودان، مشيرة إلى أنه أوصل الرسالة واضحة إلى المجلس العسكري الحاكم، وهي أن السودانيين ملتفون حول الثورة ومطالبها، وأبرزها تسليم الحكم لسلطة مدنية بشكل فوري، والتحقيق في المجازر المرتكبة بحق المحتجين، لا سيما مجزرة فض اعتصام الخرطوم، التي سقط فيها ما لا يقل عن 120 قتيلا، وفق أرقام المعارضة.
وقال البيان: "تواصلنا مع قطاعات عريضة من جماهير شعبنا، خصوصا القطاعات الحيوية مثل قطاع الطيران والبنوك والمستشفيات والخدمات وبالأخص خدمات التموين والمواد الغذائية والأدوية، ومن خلال إفاداتهم تأكد لنا نجاح العصيان المدني بنسبة مرتفعة جدا على مدار 3 أيام، وأن المجلس العسكري تكبد بسببه خسائر سياسية فادحة".
وأضاف: "كما وضح أنه من الممكن تعليق العصيان المدني والإضراب السياسي مؤقتا لإعادة ترتيب هذه الأوضاع بحيث تستمر المقاومة بشكل أقوى وأكبر".
وتابع البيان: "بناءً على ذلك قررنا في قوى إعلان الحرية والتغيير دعوة جماهير شعبنا لتعليق العصيان المدني ورفع الإضراب السياسي حتى إشعار آخر، وذلك بنهاية اليوم الثلاثاء 11 يونيو/حزيران ليزاول الناس أعمالهم اعتباراً من يوم الأربعاء".
وجاء بيان "قوى إعلان الحرية والتغيير" بالتزامن مع تصريح "محمد درير"، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، الذي يقود وساطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، أكد فيه أن المجلس العسكري "وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين".
وأعلن "درير" حدوث تقدم كبير في مسألة إعادة المفاوضات المقطوعة بين المجلس والمحتجين.
وقال: "توافقنا مع المجلس الانتقالي السوداني وقوى الحرية على وقف التصعيد الإعلامي".
وأضاف أنه "لا عودة عن الاتفاقات التي تمت سابقا بين الانتقالي السوداني وقوى الحرية".
كان مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي التقى رئيس المجلس العسكري وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير وأحزاب أخرى.
