أدان مجلس الأمن الدولي، أعمال العنف الأخيرة في السودان، معربا عن أسفه لفقدان الأرواح والإصابات بين المدنيين.

وطالب المجلس في بيان صدر، الثلاثاء، بإجماع أعضائه الـ15 بـ"الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة".

وأعرب أعضاء المجلس، عن "عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين".

وذكر البيان أن أعضاء المجلس أحيطوا علما بإعلان المجلس العسكري الانتقالي بالتحقيق في حوادث العنف التي راح ضحيتها العديد من المدنيين.

وحث المجلس الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، على "مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية، وخاصة تلك التي يقودها الاتحاد الإفريقي، لتيسير عملية انتقالية وطنية والاتفاق عليها لصالح شعب السودان".

كما دعا المجلس، "جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية".

وجدد البيان، التزام أعضاء المجلس، بوحدة السودان وسيادتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

وأقر المجلس العسكري السوداني المؤقت (الحاكم)، الإثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام.

ولفت المجلس إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة.

وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة بشأن ضحايا فض الاعتصام وما تلاه من أحداث، الخميس الماضي، تتحدث عن سقوط 61 قتيلا فقط، فيما تقول قوى المعارضة أن عملية الفض وما تلاها من أحداث أوقع قرابة 120 قتيلا.