قررت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في المملكة، الأربعاء، عدم اعتبار "جمعية الإخوان المسلمين"، خلفا للجماعة الأم في البلاد.

وسبق أن أقر القضاء بأن الجمعية هي خلف للجماعة الأم، بعد ترخيصها من رئيسها "عبدالمجيد الذنيبات".

وقررت المحكمة أيضا أن "جماعة الإخوان المسلمين" (الأم) المرخصة عام 1946، منحلة حكما، بموجب أحكام القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ 16 يونيو/حزيران 1953، وذلك لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون".

وجاء في نص القرار أنه: "ترتيبا على ذلك فإن جمعية الإخوان المسلمين التي جرى تأسيسها عام 1946 تعتبر منحلة حكما من تاريخ 16/6/1953 تطبيقا لحكم المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953 المنشور على الصفحة (550) من عدد الجريدة الرسمية رقم (1134) تاريخ 16/2/1953 النافذ بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية".

وجاء هذا القرار بعد الطعن الذي تقدمت به مجموعة من الإخوان المسلمين (الجماعة المنحلة)، وهم "همام سعيد" و"زكي بني أرشيد" و"سعود أبومحفوظ" وآخرون، والمتعلق بالدعوى التي أقامتها "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" التي تضمنت المطالبة بالأموال المنقولة التي كانت تسيطر عليها الجماعة الأم، وبناء على هذا القرار القضائي، فقد حُسم الخلاف حول اعتبار أحقية الأطراف بالأملاك والأموال.

وبموجب قرار محكمة التمييز هذا، فقد قضت بأن جمعية الإخوان المرخصة عام 2015 ليست خلفا قانونيا لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة قانونا، لأن الجمعية المنحلة ليس لها وجود قانوني أصلا منذ عام 1953، وبالتالي فإنه لا يكون الخلف لشخصية قانونية منعدمة منذ عام 1953.

يذكر أن هناك مجموعة من القضايا التي أقامتها "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" القانونية والمرخصة، ضد أشخاص من جماعة الإخوان المنحلة باعتبار أنهم يضعون أيديهم على أموال وعقارات مسجلة بأسمائهم الشخصية وهي في الحقيقة أموال تعود للإخوان المسلمين.