قالت قوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات في السودان ضد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، إنها توافقت مع وفد أمريكي رفيع التقته، الأربعاء، على 8 مطالب، أبرزها تشكيل لجنة تحقيق دولية شفافة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم، قبل نحو أسبوع.

وهي المجزرة التي خلفت حوالي 120 قتيلا، وفق أرقام غير رسمية، مع تحميل المجلس العسكري المسؤولية عنها.

وبحسب بيان أصدرته "الحرية والتغيير"، فقد التقى وفد عنها، الأربعاء، مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، "تيبور ناغي"، والمبعوث الأمريكي الخاص للسودان "دونالد بوث".

وأضاف البيان أن "اللقاء تناول الوضع في السودان وضرورة انتقال مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، كما تمت مناقشة مستفيضة لأحداث مجزرة القيادة العامة وأحداث القتل والترويع في مدن وقرى السودان المختلفة التي صاحبت المجزرة  3 يونيو/حزيران 2019، وضرورة التحقيق الشفاف والمسنود دولياً في هذه الأحداث".

وأكد البيان أن الطرفين توافقا على ما يلي:

1- ضرورة انتقال مقاليد الحكم في البلاد إلى سلطة مدنية انتقالية في أقرب وقت؛ تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني ومكتسبات ثورته.

2- التأكيد على الترحيب بمبادرة الأشقاء في دولة إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء "آبي أحمد" للوساطة وما توصلت إليه حتى الآن ودعم كافة جهودها.

3- تحمل المجلس العسكري الانقلابي المسؤولية عن مجزرة فض اعتصام القيادة وما تبعها من أحداث، وضرورة تكوين لجنة تحقيق مسنودة دولياً لتقصي الحقائق.

4- ضرورة سحب القوات العسكرية والميليشيات من المناطق السكنية في المدن والقرى فوراً واستبدالها بقوات الشرطة لحفظ الأمن.

5- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً.

6-  تقديم الجناة للعدالة.

7- إعادة ورفع الحظر عن خدمات الإنترنت بالبلاد.

8- كفالة الحريات الإعلامية.

وكانت قوى "الحرية والتغيير" قد أعلنت، قبل نحو يومين، تعليق العصيان المدني الشامل، الذي انطلق، الأحد، بدعوة منها، احتراما للوساطة الإثيوبية، مؤكدة أن فعاليات العصيان نجحت بشكل كبير، وأوصلت الرسالة واضحة إلى المجلس العسكري.