أفادت حيثيات محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المصرية، المحكمة، الخميس، في حكمها بالمؤبد على رجل الأعمال "حسن مالك" وابنه، و5 آخرين، بأن المتهمين تولوا نشر الشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين والإضرار بالاقتصاد.

وتضمن الحكم الصادر فى 30 أبريل/نيسان 2019، معاقبة "مالك" وابنه حمزة و5 آخرين بالسجن المؤبد، إضافة معاقبة ثلاث متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتبرئة 14 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".

كما أضاف منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل الفكري، وإدراجهم والكيان الذي يتبعونه (جماعة الإخوان المسلمين) على قوائم الإرهاب، مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة المقضي بها، ومصادرة المضبوطات.

وقالت المحكمة قى حيثيات حكمها إن رجال الأعمال "حسن مالك" و"عبدالرحمن محمد سعودي"، تولوا قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، (تصنفها السلطات المصرية إرهابية) حيث تولى كلا منهما مسؤولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان.

وقالت الحيثيات إن تلك اللجنة الاقتصادية تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشئات العامة والإضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد.

ولفتت المحكمة إلى أن "مالك" شارك الرئيس الأسبق "محمد مرسي" إبان حكمه، رحلاته الخارجية والاجتماع مع رجال الأعمال في عدد من الدول؛ لمناقشة الأمور التجارية.

وتابعت الحيثيات أن "مالك" يعتبر ما حدث في 30 يونيو/حزيران انقلابًا على شرعية الرئيس المنتخب، ولذا شارك في اعتصام رابعة العدوية عدة مرات بصحبة زوجته وبناته، مشيرة إلى أن كل هذه أدلة.

وسردت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المتهمين فى مخططهم بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي"، اعتمدوا على قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة، كالاستمرار في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وكذا نشرالشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين.

وأشارت إلى أن الخطة تشمل خلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، باعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع ذلك الأفراد على الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق، فعمل كلا منهما على بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي مما يزيد من درجة عدم اليقين، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة كإفلاس شركات وطرد عمال، والجهر بالشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية.

ولا يجوز الطعن على الحكم بأي شكل لأنه صادر عن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المشكلة بموجب حالة الطوائرة، كما أن العقوبة الموقعة على المتهمين المحبوسين فى القضية ومن بينهم حسن مالك وابنه ستصبح نهائية وباتة بالتصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، نظرا لأنها صادرة من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.