أقر المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول "شمس الدين كباشي"، بأن المجلس هو الذي أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، في 3 يونيو/حزيران الجاري.

وقال "كباشي"، في مؤتمر صحفي عقده بالخرطوم، مساء الخميس، أن المجلس خطط لفض الاعتصام، لكن تنفيذه شابته "بعض الأخطاء والانحرافات"، مضيفا أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض الاعتصام بالعنف، وأن لجنة التحقيق، التي شكلها المجلس، ستعلن نتائجها السبت.

ورفض المتحدث باسم المجلس العسكري القبول بلجنة تحقيق دولية في أحداث فض الاعتصام، إلا أنه رحب "بأي مشاركة من قوى الحرية والتغيير (معارضة) فيه".

وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس العسكري السوداني بمسؤوليته عن فض الاعتصام، وهو الاعتراف الذي تمسكت به قوى "الحرية والتغيير" كأحد شروط قبول استئناف التفاوض مع المجلس.

وفي 3 يونيو/حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان المجلس العسكري المسؤولية عن الخطوة، فيما أعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلا.

ديكتاتورية مدنية

وفي سياق متصل، قال "كباشي" إن المجلس العسكري لمس "روحا إقصائية وديكتاتورية مدنية خلال التفاوض مع قوى الحرية والتغيير"، مضيفا: "هنالك محاولات لتفكيك المنظومة الأمنية".

وأوضح أن نقطة الاختلاف مع ممثلي قوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب تشكيل "مجلس السيادة"، مشيرا إلى الاتفاق معهم على صلاحياته.

واعتبر "كباشي" أن قوى الحرية والتغيير "تفتقد لقيادة أو مرجعية موحدة" و"تجد صعوبة في إنزال نقاط الاتفاق مع المجلس العسكري لأنصارها"، حسب قوله.

وعلى صعيد المفاوضات، قال المتحدث إن المجلس مستعد للعودة إلى طاولتها غدا، إلا أنه كشف أن المجلس رفض طلبا من قوى التغيير بنقل التفاوض إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وشدد قائلا: "لن نخضع لأي ضغوطات داخلية أو خارجية أو ابتزاز سياسي".

وتابع "كباشي"، أن الشعب السوداني "لم يفوض قوى الحرية والتغيير بحكم البلاد"، معتبرا أن "البزة العسكرية لا تتناقض مع شعار المدنية"، حسب قوله.

وأكد أن القوات المسلحة هي "الضامن للثورة"، وأن قوى الحرية والتغيير "لا تمثل كل الشعب السوداني" على حد تعبيره.

وكشف "كباشي" أنه جرى التخطيط لانقلاب عسكري أكثر من مرة، إلا أن المجلس العسكري أحبط كل تلك المحاولات، متهما أحزابا منضمة لقوى التغيير بالمشاركة فيها.

انقطاع الإنترنت

وحول قطع الإنترنت في عموم السودان، قال "الكباشي" إن "مواقع التواصل الاجتماعي تمثل مهددا للأمن القومي، ولن نسمح بذلك".

وتضع قوى الحرية والتغيير، التي قادت الاحتجاجات بالسودان على مدى أشهر، عودة خدمة الإنترنت بين شروطها، للعودة للتفاوض مع المجلس العسكري، والذي أوقف عقب فض الاعتصام.

وانقطعت خدمة الإنترنت بالسودان على الهواتف المحمولة يوم فض الاعتصام، وبعد أسبوع من توقفها انقطعت خطوط اتصال الإنترنت الأرضية في الخرطوم.

وجاء إيقاف الخدمة بالكامل عن عامة الشعب في اليوم الثاني من العصيان المدني الذي دعا إليه قادة الاحتجاجات بعد فض الاعتصام.

واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة برحيل الرئيس "عمر البشير"، ثم الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.

وعزلت قيادة الجيش "البشير"، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي.