طالبت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السوادن، الجمعة، بإجراء تحقيق محايد في فض اعتصام القيادة العامة لتحقيق العدالة والمحاسبة، مؤكدة أن المجلس العسكري يحاول تقليل من "حجم المجزرة" التي صاحبته.
وتناول بيان صادر عن قوى الحرية والتغيير ردودا على ما اعتبرته "نقاطا مضللة وغير صحيحة" سردها المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق أول "شمس الدين كباشي"، في مؤتمره الصحفي، الذي عقده، الخميس، بالخرطوم، مشددا على أن "المجزرة التي حدثت في جريمة فض الاعتصام شهد عليها الشعب السوداني والعالم بأسره وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهداءها بأسمائهم وأسباب وفاتهم".
وأضاف البيان: "هذه الدماء ليست محلا للأكاذيب والتضليل والمزايدات السياسية وقد تناقض ما ورد في المؤتمر مع الروايات السابقة للمجلس بشكل صريح وواضح، هذه جريمة ضد الشعب السوداني وتتطلب تحقيقا محايدا وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها".
وتابعت قوى الحرية والتغيير: " هذا الموقف المبدئي ليس متعلقا بالعملية السياسية بل بحرمة وقدسية الدم السوداني والروح الإنسانية وإننا نعيب وندين محاولات المجلس البائسة للتقليل من حجم هذه المجزرة والجريمة الإنسانية"، في إشارة إلى في إشارة إلى حديث المتحدث باسم المجلس العسكري عن أرقام "مبالغ فيها" لأعداد الضحايا.
والخميس، أقر "كباشي" بأن المجلس العسكري هو من خطط لفض الاعتصام، لكنه قال إن تنفيذ الفض "شابته بعض الأخطاء والانحرافات"، مضيفا أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض الاعتصام بالعنف، وأن لجنة التحقيق، التي شكلها المجلس، ستعلن نتائجها السبت.
وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها المجلس العسكري السوداني بمسؤوليته عن فض الاعتصام، وهو الاعتراف الذي تمسكت به قوى الحرية والتغيير كأحد شروط قبول استئناف التفاوض مع المجلس.
وأورد بيان الحرية والتغيير نفيا لما ادعاه "كباشي" بشأن طلب المعارضة نقل المفاوضات مع المجلس العسكري إلى إثيوبيا، مشيرا إلى أن "مقترح نقل المفاوضات إلى أديس أبابا جاء بدعوة كريمة من رئيس الوزراء الإثيوبي (آبي أحمد) واعتذرت عنه قوى الحرية والتغيير في حينه، متمسكة بالحفاظ على سودانية العملية السياسية".
وأردفت قوى التغيير: "سحبت السفارة الإثيوبية المقترح نهار أول أمس، ليزعم المجلس العسكري أن قوى الحرية والتغيير هي من طالبت بنقل المفاوضات لإثيوبيا".
كما نفى البيان ما وصفه المجلس العسكري بـ"وجود إنقسامات" داخل المعارضة السودانية، تسببت في إطالة أمد المفاوضات الثنائية، وأكد أن "قوى إعلان الحرية والتغيير تقف الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية".
