رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، طلبا من الإمارات باتخاذ إجراءات فورية ضد قطر، في قضية تتعلق بتطبيق المعاهدة الدولية حول إلغاء كافة أشكال التمييز العرقي.

وجاء قرار المحكمة برفض الطلب الإماراتي بأغلبية ساحقة، حيث وقع 15 عضوا برفض طلب أبوظبي، مقابل موافقة واحد.

وكانت الإمارات قد تقدمت بالطلب في 22 مارس/آذار الماضي.

ورفضت المحكمة أيضا طلب الإمارات بإجبار قطر على سحب شكواها التي رفعتها أمام لجنة مكافحة التمييز العنصري في جنيف، لعدم إمكانية الدمج بين الطلب المقدم وشكوى اللجنة في آن واحد.

وكانت الإمارات قد طالبت في دعواها المحكمة الدولية بأن تكف قطر "على الفور عن عرقلة جهود الإمارات في مساعدة القطريين المطرودين، وخاصة عبر منع الدوحة من حجب الموقع الذي يسمح للراغبين منهم في تقديم طلبات للعودة إلى الإمارات".

وزعمت أبو ظبي أن الدوحة تفاقم النزاع بين البلدين بحجب الموقع المذكور.

من ناحيته، قال وكيل دولة قطر لدى محكمة العدل الدولية، "محمد عبدالعزيز الخليفي"، إن "حكم المحكمة كان متوقعا، لأن الطلب الإماراتي أمام المحكمة لم يكن منطقيا، وأنه غير مكتمل الأركان"، بحسب ما نقلت عنه قناة "الجزيرة".

وفي 23 يوليو/تموز من العام الماضي، قضت "العدل الدولية" بقبول الإجراءات التي طالبت بها قطر ضد الإمارات بخصوص انتهاك الأخيرة، للاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز، مطالبة أبوظبي بإنهاء مظاهر هذا الأمر بشكل سريع.

ولفتت المحكمة في حكمها، إلى أن طلباتها المؤقتة بتصحيح الإجراءات، ذات طبيعة ملزمة.

وشددت المحكمة، آنذاك، على ضرورة ضمان الإمارات إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، ودعت أبوظبي السماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم بالإمارات، أو السماح بسحب أوراقهم.

وشكل الحكم صدمة في الإمارات، وسط مطالبات إماراتية غير رسمية بمحاسبة مسؤولين، بتهمة "التقصير" في هذا الملف أمام قطر.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تشهد منطقة الخليج واحدة من أسوأ أزماتها على مدار تاريخها، وذلك عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا محكما.

وتزعم هذه الدول أن "قطر تدعم الإرهاب"، وهو ما تنفيه الدوحة وبشدّة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى "فرض الوصاية على قرارها الوطني" و"تغيير النظام السياسي فيها".