واصل الجزائريون، حراكهم الشعبي، الذي دخل، الجمعة، أسبوعه الـ17، للمطالبة بدولة ديمقراطية ورحيل جميع رموز النظام السابق.

وتأتي هذه الاحتجاجات السلمية بالتزامن مع سلسلة من التوقيفات طالت رؤساء وزراء سابقين ومرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية ورجال أعمال، في الأيام الأخيرة، في سابقة لم تشهدها الجزائر في تاريخها.

وخرج آلاف الجزائريين مجددا، نحو ساحة البريد المركزي، وفي شوارع رئيسية بالعاصمة، فيما خرجت مظاهرات في مدن أخرى على غرار الجمعات السابقة.

وأعلن المتظاهرون، دعمهم لحملة مكافحة الفساد، حيث طغت الشعارات المؤيدة للحملة، بعد اعتقال مسؤولين سابقين في مقدمتهم اثنان من رؤساء الوزراء في عهد الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، وهما "أحمد أويحيى" و"عبدالمالك سلال"، اللذان نقلا مع آخرين إلى سجن الحراس بالعاصمة.

وأكد المتظاهرون، تمسكهم بإبعاد رموز نظام "بوتفليقة" من إدارة المرحلة الانتقالية.

ورحب المتظاهرون باعتقال العديد من المسؤولين السابقين بشبهة الفساد، وطالبوا السلطات بالاستمرار في هذه الحملة، معتبرين أن من جرى اعتقالهم حتى الآن شاركوا في نهب المال العام.

وحمل متظاهرون في العاصمة لافتات كتب على بعضها "سجن الحراس يقول: هل من مزيد؟"، و"بنيتو الحباس.. تدخلو قاع" (بنيتم السجون والآن تدخلونها جميعا).

كما طالب متظاهرون برحيل الرئيس المؤقت "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، مؤكدين رفضهم مشاركة رموز نظام "بوتفليقة"، في إدارة المرحلة الانتقالية أو الإشراف على حوار وطني يرسم ملامح الفترة المقبلة.

وردد المتظاهرون هتافات ضد "بن صالح" و"بدوري"، مطالبين بمحاسبة الأخير بتهمة استغلال منصبه كوزير للداخلية في عهد "بوتفليقة"، و"تزوير" جميع الانتخابات الرئاسية والتشريعية حينها.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، احتجاجات كل يوم جمعة، أسقطت الولاية الخامسة لـ"بوتفليقة"، ثم "بوتفليقة" نفسه وأجبرته على تقديم الاستقالة، وتتواصل التظاهرات مطالبة بتغيير حقيقي، وليس تغييرا في إطار استمرارية نفس النظام، بالتضحية ببعض وجوهه فقط، على حد قولهم.