حذر المبعوث الأمريكي لأفريقيا؛ "تيبور ناج"، من تكرار سيناريو الفوضى الليبية، في السودان، مستنكرا وجود من يعرقل جهود التوصل لاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى المعارضة السودانية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا إن بلاده تدعم الدور الأفريقي الهام في الوساطة لحل الأزمة بالسودان.

وأضاف، في مؤتمر صحفي، الجمعة: "الاتحاد الأفريقي لديه أدوات أخرى يمكنه اتخاذها إلى جانب تجميد عضوية السودان، في حال تدهور الوضع في البلاد".

وقال "ناج" إنه أوضح لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان "عبدالفتاح البرهان"، أن أحداث 3 يونيو/حزيران الجاري (فض اعتصام القيادة العامة) شكلت تحولا في مجرى الأحداث، من حيث عمليات القتل والاغتصاب وغيرها التي نفذتها قوات الأمن.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق مستقل وموثوق به، لمحاسبة كل المسؤولين عن هذه الأحداث، التي وصفها بـ"الفظيعة"، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تتدخل في التحقيق إذا كان بيد جهات مستقلة تنظر في كل الأدلة لكشف المسؤولين عنه.

وقتل 118 متظاهر، وجرح 500 آخرون، خلال فض قوات الدعم السريع السودانية، الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم في 3 يونيو/حزيران الجاري، وفق تقارير طبية محلية.

وأضاف "ناج"، أنه اقترح على "البرهان"، الإفراج عن كل السجناء وسحب القوات من العاصمة الخرطوم، كما أكد أن الولايات المتحدة ترغب في نهاية المرحلة الانتقالية بالسودان برؤية حكومة يقودها مدنيون، ويقبلها الشعب السوداني.

من جهته، قال "البرهان" للمبعوثين الأمريكيين؛ "ناج"، والمبعوث الخاص إلى السودان "دونالد بوث"، إن الخرطوم تنظر بإيجابية إلى جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية في البلاد.

والخميس، قال المتحدث باسم المجلس العسكري؛ "شمس الدين كباشي"، إن المجلس رفض اقتراحا لرئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، الذي زار الخرطوم مؤخرا، بنقل المفاوضات إلى بلاده، وإن المجلس أبلغه بتوافر حد أدنى للتفاوض مع قوى التغيير، وطلب منه أن يدعو إلى التفاوض خلال 24 ساعة.

وقال "كباشي"، إن المجلس العسكري ينتظر رد الوسيط الإثيوبي، مشيرا إلى أن نقطة الاختلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير تتمحور حول نسب تمثيل العسكريين والمدنيين في مجلس السيادة الذي يفترض أن يشرف على المرحلة الانتقالية.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، أكدت تمسكها بسيادة السلطة المدنية في الفترة الانتقالية، وجددت المطالبة بتحقيق دولي في فض الاعتصام، وذلك بعد رفض المجلس العسكري الانتقالي تدويل التحقيق.

وقالت قوى التغيير ردا على المؤتمر الصحفي الأخير للمجلس العسكري، إن فض اعتصام الخرطوم جريمة ضد الشعب السوداني تتطلب تحقيقا محايدا ومحاسبة شفافة من قبل لجنة أممية تضم الشركاء الأفارقة.