أوقفت السلطات المصرية، نظر القضايا المتعلقة بمواطني شمال سيناء المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة، عقب اختطاف 14 شخصا، بينهم محاميان بارزان، من جانب مسلحين، وذلك أثناء عودتهم من مدينة الإسماعيلية حيث كانوا يشاركون في نظر أحد القضايا.

وقال نقيب المحامين المصريين "سامح عاشور" إن وزارة العدل اتخذت قرارا بتأجيل نظر قضايا مواطني مدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء) المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية إلى أجل غير مسمى بناءً على طلبه.

ودان عاشور، في بيان رسمي، اختطاف المحاميين "محمود سعيد لطفي" و"كمال عوض"، وهما من أبناء شمال سيناء، مشيرا إلى تواصله مع وزارة الداخلية لمتابعة واقعة الاختطاف، وبحث سبل الإفراج عن المخطوفين في أقرب وقت ممكن.

ولفت "عاشور" إلى أن تأجيل نظر قضايا مواطني شمال سيناء أمام محكمة الإسماعيلية؛ يأتي حفاظا على حياة أهالي المحافظة.

وحسب مصادر قبلية، اختطف مسلحون ملثمون المحاميين وآخرين كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات.

إلى ذلك، قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء وقف عمل المحامين أمام محاكم جميع دوائر شمال سيناء، التي تعقد جلساتها بمحافظة الإسماعيلية، تضامنا مع المحامين وأسر المختطفين.

وتشهد سيناء، توترا متصاعدا خلال الأيام الأخيرة، إثر هجوم استهدف حاجزا أمنيا راح ضحيته 8 عسكريين مصريين.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة النطاق، في سيناء، منذ فبراير/شباط 2018، بهدف القضاء على عناصر تنظيم "ولاية سيناء"، الفرع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن من آن لآخر تتعرض دورياته لهجمات دموية.