اعترضت تركيا على 6 مرشحين لصياغة الدستور الجديد في سوريا.

وقال وزير الخارجية التركي "مولوود جاويش أوغلو" إن بلاده تعترض على أسماء 6 أشخاص عن لائحة المجتمع المدني، مضيفا: "هؤلاء لا يمثلون المجتمع المدني".

وأوضح أن من بين هؤلاء الستة، رئيسا سابقا للبنك المركزي السوري، ورئيس حزب، ونائبا عاما.

ولفت "جاويش أوغلو" إلى أن الاعتراض مشترك مع الأمم المتحدة.

وينص قرار مجلس الأمن رقم 2254، الصادر عام 2015، على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي، أكده قرار صدر في يناير/كانون الثاني 2018، من "مؤتمر الحوار الوطني" المنعقد في سوتشي الروسية؛ حيث قررت الأمم المتحدة وتركيا وإيران وروسيا البلد المضيف، والفرقاء السوريون، تشكيل لجنة دستورية.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين؛ بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" من المثقفين ومندوبي منظمات المجتمع المدني السوري.

وتوقعت الأمم المتحدة، مطلع مايو/أيار الماضي، أن يتم الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، قبل نهاية الصيف.