جددت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، شرطها تشكيل لجنة دولية تشرف على التحقيق في فض اعتصام الخرطوم، وما تبعه من أحداث أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من المعتصمين، قبل عودتها إلى التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي.
وأوضح عضو سكرتارية "تجمع المهنيين السودانيين"، أبرز مكونات قوى إعلان الحرية، "محمد ناجي الأصم"، أن شرط تشكيل لجنة التحقيق لا يعني انتظار نتائجها، لكن الموافقة المبدئية على اللجنة "يمكن أن يكون أساسا لاستئناف العملية التفاوضية".
جاء ذلك تعليقا على دعوة المجلس العسكري قوى إعلان الحرية إلى طاولة المفاوضات خلال 24 ساعة، لكنه رفض مطالب تشكيل لجنة تحقيق دولية، وتمسك باللجنة التي كونها النائب العام السوداني، التي من المرتقب أن تكشف عن نتائجها، السبت.
وأضاف الأصم: "سلمنا الوسيط الإثيوبي شروط واستحقاقات التفاوض المباشر، وبدوره نقلها إلى (العسكري)".
واعتبر أن وجود الوساطة ودعم المجتمع الدولي ومراقبته للعملية، يمكن من إكمال العملية السلمية حتى توقيع الاتفاق بين الطرفين.
ولفت "الأصم" إلى أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات "يجعل منه الخصم والحكم في آن واحد، ويشكك في نزاهة التحقيق الذي يجريه، ويعضد موقف قوى الحرية والتغيير في مطالبتها بتحقيق شفاف ومستقل".
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي" طلب نقل جولات المفاوضات إلى أديس أبابا بعدما تعذر عليه القدوم إلى الخرطوم نهاية الأسبوع المنصرم.
وأضاف: "أوضحنا لمبعوثه الخاص أنه لا يوجد مبرر لنقل المفاوضات إلى الخارج لأنها لم تصل بعد إلى طريق مسدود".
كما فندت قوى إعلان الحرية، في بيان صادر عنها، ما سمته الروايات المضللة وغير الصحيحة التي جاءت على لسان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق "شمس الدين كباشي"، وأوضحت أن المجلس أكد إصدار قرار فض الاعتصام.
وشدد البيان على أن الحصر الذي تقوم به لجنة أطباء السودان المركزية لضحايا المجزرة موثق بالأسماء وأسباب الوفاة، وأنه لا مجال للمزايدات السياسية على دماء السودانيين.
وعابت على المجلس ما سمته "محاولاته للتقليل من حجم المجزرة والجريمة الإنسانية التي ارتكبها".
واتهمت القوى المجلس العسكري بالسعي لإجهاض الثورة، والالتفاف على الاتفاقات السابقة، والتنصل من التزاماته أمام كل الوسطاء تمهيدا لإعلان حكومة تجمعه مع النظام القديم.
