أعلن النائب العام السوداني "وليد سيد أحمد"، السبت، أنه ستتم إحالة الرئيس المعزول "عمر البشير" إلى المحاكمة، الأسبوع المقبل؛ بتهمة حيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.

وقال "أحمد"، خلال مؤتمر صحفي، إن التحريات اكتملت بشأن التهم الموجهة إلى "البشير" في البلاغ المفتوح ضده بحيازة نقد أجنبي والثراء غير المشروع.

وأضاف: "سيُحال البلاغ ضد البشير إلى المحكمة بعد انقضاء مدة الاستئناف المحددة بأسبوع".

وتابع أن التحري مستمر في دعاوى جنائية متعلقة بالفساد واختلاس المال، مشيرا إلى فتح 41 دعوى ضد رموز من النظام السابق.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش "البشير" من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقال "أحمد" إن "حديث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي "شمس الدين كباشي" عن مشاركة النائب العام، ورئيس القضاء في الاجتماع الأمني لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم غير صحيح إطلاقا".

وأضاف: "أوفدنا 3 من وكلاء النيابة للمشاركة في تنظيف وإخلاء منطقة كولومبيا بشارع النيل، ولم يتم إطلاق رصاصة واحدة بحضور وكلاء النيابة العامة".

وحملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 118 قتيلا في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـ61.

وأعلن المجلس العسكري أنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما مداهمة "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا" قرب مقر الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.

وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.

لكن "أحمد" قال خلال المؤتمر الصحفي: "لن نمانع في تقديم استقالتنا إذا حدث تدخل في أعمالنا واختصاصاتنا".

وشدد على أن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مستقلة، ونثق في مؤسساتنا الوطنية، ولا نساند الدعوة إلى تحقيق دولي بشأن فض الاعتصام".

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري أنه جرى توقيف عدد من منتسبي القوات النظامية، ضمن التحقيقات في فض الاعتصام، وسيتم تقديمهم إلى الجهات القضائية.