أكدت لجنة التحقيق العسكرية حول فض اعتصام مقر القيادة في الخرطوم، أن ضباطا من مختلفي الرتب تورطوا في إخلاء ساحة الاعتصام، دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنفيذ خطة تنظيف منطقة كولومبيا.
وقال الناطق باسم لجنة التحقيق العسكرية العميد حقوقي "عبدالرحيم بدر الدين عبدالرحيم"، في بيان متلفز، إن الضباط دخلوا إلى ساحة الاعتصام دون تعليمات من الجهات المختصة.
وشدد "عبدالرحيم" على التزام لجنة التحقيق بتقديم كل من يثبت تورطه واشتراكه في تلك الجرائم (أحداث فض الاعتصام وما تلاها) لمحاكمة علنية ومفتوحة.
وأعرب المتحدث عن اعتذار لجنة التحقيق عن التأخير، مؤكدا التزامها برفع تقريرها في أسرع وقت مع تحديد المسؤوليات المباشرة عن أحداث فض الاعتصام وما تلاها على كل المستويات.
وأشار إلى أن "هناك جانبا من التحقيق الفني والجوهري يتطلب تقارير مفصلة من الجهات المختصة في مجال الطب العدلي والأدلة الجنائية والنيابات وأقسام الشرطة والتي رغم استعجالنا لها لم تصل إلينا حتى الآن".
وفي وقت سابق السبت، شدد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على أنه لم يأمر بفض ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.
ونفى كل من رئيس جهاز القضاء والنائب العام السودانيين صحة ما تردد عن مشاركتهما في اجتماع مع المجلس العسكري بشأن فض الاعتصام.
وتشترط قوى التغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات فض الاعتصام.
واعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة برحيل "عمر البشير" من الرئاسة، وبالفعل عزله الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي.
ثم استمر الاعتصام للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما في حدث في دول عربية أخرى، بحسب محتجين.
