أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أنها تحضر لإغلاق مركز إسلامي لحوار الأديان تموله السعودية في فيينا، وذلك في محاولة للحيلولة دون إعدام المراهق البالغ من العمر 18 عاما، "مرتجى قريريص".

وقالت الخارجية النمساوية إنها "تقيم الخطوات القانونية المطلوبة وتحضر لعملية التطبيق"، وذلك بعد تمرير البرلمان في البلاد، الأربعاء، لقرار بأنه "سيستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية المتوفرة لمنع إعدام" المراهق، وفقا لـ"CNN عربية".

وأيد البرلمان النمساوي إجراء يدعو فيينا إلى الانسحاب من المعاهدة التي تأسس بموجبها مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وإلغاء اتفاق يسمح بوجوده في العاصمة.

ولطالما كان المركز، الذي افتتح عام 2012، هدفا متكررا للانتقادات في النمسا لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.

ويدعو الإجراء أيضا الحكومة ووزارة الخارجية لاستخدام "كل الوسائل السياسية والدبلوماسية المتاحة" لمنع إعدام "مرتجى قريريص"، وهو شاب في الثامنة عشرة من عمره تقول جماعات حقوقية إنه يحاكم بتهم مرتبطة بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.
وفي وقت سابق، نفى مسؤول سعودي نية بلاده إعدام شاب من الأقلية الشيعية بالسعودية بعد إلقاء القبض عليه وعمره 13 عاما.

وقال المسؤول السعودي إن "هذا الشاب لن يُعدم وقد يتم الإفراج عنه بحلول 2022".

وأوضح أن "مرتجى قريريص، الذي ألقى القبض عليه في سبتمبر/أيلول 2014، صدر ضده حكم مبدئي بالسجن 12 عاما مع احتساب المدة التي قضاها منذ القبض عليه و4 سنوات مع وقف التنفيذ لصغر سنه، ويمكن استئناف الحكم"، مؤكدا "لن يعدم".

وذكرت جماعات حقوقية من بينها "منظمة العفو الدولية" هذا الشهر، أن النائب العام السعودي طلب الحكم بإعدام "قريريص" بسبب سلسلة من الجرائم قالت تلك الجماعات إن بعضها حدث عندما كان عمر "قريريص" 10 سنوات.

وسُلط الضوء بشكل متزايد على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واحتجاز ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة ما زالت محاكماتهن مستمرة.

وقالت الحكومة النمساوية، الأربعاء، إنها تعتزم إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في فيينا بعد أن حثها البرلمان على السعي لمنع إعدام "قريريص" المحتمل.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعدمت السعودية 37 رجلا بحد السيف بسبب جرائم إرهابية. 

وقال كبير مسؤولي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان إن معظمهم من الشيعة الذين ربما لم يحصلوا على محاكمات عادلة وكان ثلاثة منهم على الأقل من القصر عندما صدرت ضدهم الأحكام.

وقالت "منظمة العفو الدولية" في بيان على موقعها الإلكتروني في وقت سابق من الشهر الجاري إن "قريريص" وضع في سجن انفرادي لدى اعتقاله وتعرض للضرب والترهيب خلال استجوابه. 

وتنفي السلطات السعودية ادعاءات التعذيب وتقول إنه ليس لديها سجناء سياسيون. 

وأصبحت المنطقة الشرقية التي تقطنها أغلبية شيعية محور اضطرابات وقعت في أوائل 2011 مع مطالبة مظاهرات بإنهاء التمييز وإجراء إصلاحات في النظام الملكي المحافظ.

وتنفي السعودية وجود أي تمييز ضد الشيعة، وقالت إن بعض الاحتجاجات والهجمات التي قام بها متظاهرون شيعة حرضت عليها إيران على الرغم من نفي ناشطين محليين ذلك.