أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن قوات النظام السوري، استهدفت نقطة المراقبة التركية التاسعة في المنطقة الواقعة ضمن مناطق خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات النظام، المتمركزة في منطقة تل بازان، استهدفت نقطة المراقبة التركية بالمدفعية وقذائف الهاون، وأن أنقرة تعتقد أن هذا الاستهداف كان متعمدا.

وأكد البيان أن القوات التركية المرابطة في المنطقة، ردت مباشرة على القصف، عبر أسلحتها الثقيلة.

ولفت البيان إلى أن قصف النظام لنقطة المراقبة لم يتسبب بخسائر بشرية، واقتصرت الأضرار على بعض التجهيزات والمعدات الموجودة في نقطة المراقبة.

وأشار البيان إلى أن أنقرة تتابع التطورات الحاصلة في المنطقة عن كثب، وأجرت المبادرات اللازمة عبر روسيا.  

والخميس الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إن قوات النظام السوري قامت بقصف مدفعي لنقطة مراقبة تابعة لأنقرة في منطقة إدلب.

وأفادت بأن قوات النظام السوري أطلقت عمدا 35 قذيفة مدفعية على النقطة؛ ما أدى إلى إصابة 3 جنود أتراك بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية.

يأتي ذلك، في وقت وصل مجموع الضربات الجوية والبرية التي شنتها قوات النظام السوري وروسيا، على مناطق تخفيف التصعيد، إلى نحو 420 غارة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن عدد الغارات ارتفع خلال اليومين الماضيين، والتي نفذتها طائرات النظام الحربية على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، وريف حماة الشمالي، ومنطقة مخيم للنازحين في قرية تل حدية جنوب حلب، إلى 86 غارة.

فيما ارتفع إلى 300 عدد القذائف الصاروخية والمدفعية التي استهدفت خلالها قوات النظام مناطق في بلدتي معرة حرمة والهبيط وقريتي بعربو وترملا، وكفرزيتا ولطمين والزكاة وأطراف كفرنبل وخان شيخون، ومناطق أخرى في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، حسب المرصد.

يأتي ذلك رغم إعلان الجيش الروسي ليلة الأربعاء، أنه "بمبادرة من الطرف الروسي، وبوساطة تركيا وروسيا، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب"، بدءاً من 12 يونيو/حزيران الجاري.

ويشكل العنف في إدلب وفي قطاع من محافظة حماة القريبة منها أكبر تصعيد عسكري بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة، منذ الصيف الماضي.

وفر عشرات الآلاف من منازلهم، كثير منهم لجأوا إلى الحدود مع تركيا هربا من ضربات جوية قتلت المئات.

ووجهت تركيا شكوى إلى موسكو التي تدعم نظام "بشار الأسد"، لكن روسيا ردت بأن المسؤولية في كبح جماح المعارضة تقع على عاتق أنقرة.