أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية برنامج "التصعيد الثوري" للأسبوع الجاري، من تظاهرات في أنحاء البلاد، بينها احتجاجات ليلية.

جاء ذلك في بيان نشره "تجمع المهنيين السودانيين" على صفحته في "فيسبوك" في الساعات الأولى من الإثنين.

وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الممثلة للمعارضة السودانية إن التظاهرات الليلية، في الأحياء والقرى والفرقان بالعاصمة القومية والأقاليم، تهدف لـ"المطالبة بالسلطة المدنية الانتقالية، وإدانة مجازر 3 يونيو/ حزيران في كافة السودان".

وفي 3 يونيو/ حزيران الجاري، اقتحمت قوات عسكرية حكومية اعتصاما يطالب بتسليم السلطة للمدنيين، أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في محاولة لفض الاعتصام المستمر منذ أبريل/ نيسان الماضي، ما أسفر عن مقتل 118 شخصا، وفق المعارضة، بينما يقول المجلس العسكري الانتقالي الحاكم إن القتلى 61 فقط. 

وأضاف البيان "تنتظم من جديد خطى ثورتكم الظافرة في المدن والقرى والأرياف، مجددين العهد لشهدائنا الكرام الذين احتقروا الموت فعاشوا فينا أبدا. إنّ سوداننا الذي نرنو له والذي بذل الشهداء أرواحهم من أجله لن يكون إلا وطنا عزيزاً سيّدا".

وتابع "أما الطغاة الذين ظنّوا لهنيهة أن لا غالب لهم، فنبشرهم أن هو ذا شعبنا كطائر الفينيق ينهض فارداً أجنحته، نافضاً عنه الرماد، لا ملجأ ولا عاصم منه إلا رد أمره إليه".

وأردف "تعود جداول نشاطنا الثوري بأمر شعبنا وترتيبه، فما كان لنا أن نبادر إليها إلا بعد التنسيق اللازم ورص الصفوف، فالثورة مدٌ وجذر. ننهض الآن لننتصر بسلميتنا من جديد، نتم مهماتنا الهادفة لا نكوص دونها، مدنيّة هدفنا وماها بعيد".

ويتولى المجلس العسكري الحكم في البلاد عقب إطاحة الجيش بالرئيس السوداني "عمر البشير" في 11 أبريل/ نيسان، بعد 3 عقود من الحكم، على وقع مظاهرات شعبية اندلعت في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتطالب المعارضة بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، وهو ما كانت تجري مفاوضات مع المجلس العسكري بشأنه، إلا أن هذه المفاوضات تعثرت عقب محاولات فض الاعتصام، وسقوط قتلى.

وتشترط قوى الحرية والتغيير للعودة إلى المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف بارتكابه جريمة فض الاعتصام، وتشكيل "لجنة تحقيق دولية" لبحث ملابساتها.