طالبت 70 منظمة حقوقية من 13 دول عربية، الإثنين، كلا من الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو غوتيريش"، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، "موسى فكي"، بإجراء تحقيق عاجل في فض اعتصام العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت تلك المنظمات، في رسالة: "نحن الــ70 منظمة وشبكة وتحالف حقوقي من 13 دولة عربية، الموقعين أدناه نخاطبكم مطالبين من خلالكم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق عاجل في جريمة ساحة الاعتصام".

وسقط 128 قتيلا في فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة) الأحد. بينما أفاد آخر إحصاء لوزارة الصحة قبل أيام بمقتل 61.

وأضافت المنظمات أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن، الخميس الماضي، أنه "بعد الاستماع إلى مشورة رئيس القضاء والنائب العام، قرر فض الاعتصام".

ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما إخلاء "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قرب الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.

وتابعت المنظمات أن المجلس العسكري برر قرار الفض بأن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا، وتحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات، وأنهم وضعوا خطة لفض الاعتصام وحدثت بعض الأخطاء والانحرافات".

ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المفتوحة: التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في لبنان، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بمصر، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ومَثَلَ ذلك الاعتصام إحدى أدوات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وتشترط قوى التغيير لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري بشأن المرحلة الانتقالية أن يعترف المجلس بارتكابه جريمة الفض، وتشكيل لجنة تحقيق دولية.

وأعرب المجلس مرارا عن التزامه بتسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من التفاف الجيش على مطالبها للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.