كشفت مصادر من داخل عائلة الرئيس المصري الراحل "محمد مرسي"، الذي توفي في وقت سابق، الإثنين، خلال جلسة محاكمته، إن السلطات ترفض السماح بدفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وأن هناك مفاوضات حول هذا الأمر، خاصة أن السلطات تريد دفنه في مقابر بالقاهرة.

وقال "عبدالله"، نجل "مرسي"، إن أفرادا من العائلة والمحامين طلبوا من السلطات دفن "مرسي" في مقابر العائلة بمسقط رأسه في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، لكن هناك أوامر عليا حتى الآن تقضي برفض ذلك الطلب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن "عبدالله" قوله إن الأسرة لا تعرف مكان جثمان "مرسي"، وأن وسيلتها الوحيدة للاتصال بالسلطات هي عبر المحامين.

في سياق متصل، قال مصدر آخر مقرب من أسرة الرئيس المصري الراحل أن مفاوضات لا تزال جارية بين أسرة "مرسي" وعدد من المحامين، من جهة، والسلطات السيادية المصرية، من جهة أخرى، حول مكان دفن "مرسي".

وتحاول الأسرة إثناء السلطات عن قرارها برفض دفن "مرسي" بمقابر العائلة في قرية العدوة بمحافظة الشرقية.

وعرضت السلطات، بدلا من ذلك، دفن "مرسي" في مقابر بمدينة نصر، شرقي القاهرة.

وكانت مؤسسة "عدالة" لحقوق الإنسان، مقرها سويسرا، قد أعلنت، في وقت سابق، أن الأمن المصري منع دفن الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي" في مسقط رأسه في محافظة الشرقية.

وعقب وفاة الرئيس المصري الأسبق، أعلنت الداخلية المصرية رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، خوفا من خروج احتجاجات أو تظاهرات غاضبة بسبب الوفاة المفاجئة لـ"مرسي"، أو محاولة تنظيم جنازة حاشدة له.

وأعلن التليفزيون المصري، مساء الإثنين، وفاة الرئيس المصري الأسبق، خلال جلسه محاكمته بقضية التخابر.

وقال التليفزيون إن "مرسي"، طلب الكلمة من القاضي خلال الجلسة، فتم السماح له بذلك، ولكن بعد رفع الجلسو أصيب بحالة إغماء، توفي على أثرها.

و"مرسي" هو أول رئيس منتخب لمصر، بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، لكن تم عزله من منصبه عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش، في يوليو/تموز 2013، بقيادة وزير الدفاع، آنذاك، "عبدالفتاح السيسي"، الذي أصبح رئيسا للبلاد، فيما بعد.

ونعى "مرسي" كل من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، وأمير قطر "تميم بن حمد"، والمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، والملكة الأردنية السابقة "نور الحسين"، وعدد من السياسيين والحقوقيين المصريين والعرب والأجانب حول العالم، بالإضافة إلى أحزاب وحركات تحرر.