اعتقلت الشرطة الموريتانية العشرات من المتظاهرين الذين نظموا وقفة أمام السفارة المصرية بالعاصمة نواكشوط، احتجاجا على ظروف وفاة الرئيس المصري الأسبق "محمد مرسي".

وأفاد مصدر مطلع بأن الشرطة اعتقلت رئيس "المبادرة المناهضة للاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة"، "محمد محمود ولد سيدي محمد"، وعددا من المتظاهرين أمام السفارة المصرية في نواكشوط.

يأتي ذلك إثر تظاهر العشرات، مساء أمس الإثنين، أمام السفارة المصرية في العاصمة الموريتانية للمطالبة بتحقيق دولي شفاف في وفاة "مرسي".

وحمل بيان صادر عن "المبادرة" نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" المسؤولية الكاملة "عن جريمة قتل الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي داخل السجن عن طريق منعه من حقه القانوني في العلاج".

وفي ذات السياق، عبر مرشح المعارضة الأبرز للانتخابات الرئاسية بموريتانيا "سيدي محمد ولد بوبكر"، عن تعازيه للأمة ولعائلة الرئيس الراحل "مرسي".

وقال في تعزية نشرتها وسائل الإعلام المحلية: "علمت قبل قليل ببالغ الحزن والأسى برحيل الرئيس المصري السابق المغفور له بإذن الله تعالى السيد محمد مرسي، وبهذه المناسبة الأليمة فإنني أتوجه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه، وكافة أبناء الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية جمعاء، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده برحمته، ويسكنه فسيح جناته".

من جهتها كتبت القيادية بحزب "تكتل القوى الديمقراطية" المعارض "منى بنت الدي"، عبر صحفتها الرسمية على "فيسبوك" معزية في وفاة "مرسي": "يوم حزين فعلا رئيس منتخب ينقلب عليه ويسجن ويموت في سجنه، كل الأحرار يحسون بغصة القهر ومرارة الظلم".

وتوفي "مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، الإثنين، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، حسبما ذكر التليفزيون المصري الرسمي.

وباستثناء تركيا وقطر وماليزيا والأمم المتحدة، لم يصدر عن المستوى الرسمي مصريا وعربيا ودوليا ردود فعل على وفاة "مرسي" الذي تولى رئاسة مصر لمدة عام واحد (2012-2013)، فيما صدرت تعازي واسعة على المستوى الشعبي والحزبي والمنظمات غير الحكومية في وفاته، ترافقت مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، وإطلاق سراح كل المعتقلين.