قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (حكومية)، إن دوافع سياسية تقف وراء اتهامات منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، للحكومة المصرية، بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية للرئيس الأسبق "محمد مرسي" ما أدى إلى وفاته.

واتهمت الهيئة، التي تتبع الرئاسة المصرية، "هيومن رايتس" بـ"تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجا"، على حد تعبيرها.

وأضافت الهيئة، في بيان، نشرته وسائل إعلام محلية، أن اتهام رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "سارة ليا ويتسون"، للحكومة المصرية بعدم توفير الرعاية الطبية الكافية لـ"مرسي"، تضمن "ادعاءات واهية دون تقديم أي أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها"، معتبرة ذلك "استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية".

وأرفقت "ويتسون" مع تغريدتها التي اتهمت فيها السلطات المصرية بتعمد الإهمال الطبي بحق "مرسي" ما أدى إلى وفاته، رابطا لتقرير نشرته المنظمة، في سبتمبر/أيلول 2016، بعنوان "نحن في مقابر"، يتناول الانتهاكات في سجن "العقرب"، أحد السجون مشددة الحراسة في مصر، والذي كان يقبع فيه "مرسي".(طالع المزيد)

وسبق أن نشر موقع "ميدل إيست آي" في 31 مارس/آذار 2018، تقريرا بعنوان "صحة مرسي تدهورت بشدة"، وهو التقرير الذي نقل عن نجل "مرسي" قوله إن الوضع الصحي لوالده "لم يسبق له مثيل".

وحالت السلطات المصرية دون تنظيم جنازة شعبية للراحل، الذي وافته المنية، أمس الإثنين، داخل قفص المحاكمة، خلال نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

و"مرسي" تم عزله من منصبه، بعد عام واحد من ولايته الرئاسية، بموجب انقلاب عسكري منتصف العام 2013، قاده وزير الدفاع "عبدالفتاح السيسي" قبل أن يصبح رئيسا للبلاد.