قرر وكيل الجمهورية الجزائري، الثلاثاء، إيداع 7 رجال أعمال ومسؤولين سابقين في الدولة، السجن بتهمة الفساد المالي واستغلال النفوذ.

وقرر وكيل الجمهورية إيداع السجن كل من رجل الأعمال "عولمي مراد"، ورئيس الوزراء السابق "أحمد أويحيى"، والمدير السابق للقرض الشعبي الجزائري "بودياب عمار"، والمدير السابق بوزارة الصناعة "عبدالكريم مصطفى"، ومديرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة "مقراوي حسيبة"، ومدير خلية تموين كبريات الشركات ببنك القرض الشعبي الجزائري "جناوي فوزي"، إلى جانب "علوان محمد"، رئيس دراسات بوزارة الصناعة.

كما وضع وكيل الجمهورية 9 متهمين، بعضهم مسؤولون حكوميون سابقون، تحت الرقابة القضائية، وفقا لما أوردته صحيفة الخبر (محلية).

وجاء قرار إيداع السجن والإخضاع للرقابة القضائية على خلفية تورط المتهمين بجرائم تبييض أموال والمشاركة في تبديد واستعمال أموال "القرض الشعبي" بصفة منافية لمصالح البنك، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية.

وبدأ القضاء الجزائري منذ مايو/أيار الماضي استدعاء رجال أعمال وشخصيات كانت تشغل مناصب في أعلى هرم السلطة، للتحقيق معهم والاستماع لشهاداتهم، في تهم بالفساد.